النيابة الإدارية تُحيل 29 متهمًا بديوان عام وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية

كتبت: أمنية فرج

أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 29 متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة التأديبية، لتوجيه عدة إتهامات لهم.

جاءت قائمة أسماء المتهمين كالآتي:-

- السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا.

- عددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ.

- وكذلك عدد من المهندسين الزراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- عددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالمحافظة.

- مدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة.

- بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عدد من الباحثين القانونيين بالوزارة.

التهم الموجهة إليهم

ووجهت إليهم تهمة إثبات بيانات ومعلومات مغايرة للحقيقة بخصوص قطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ،

وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن .

وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 / 2015 فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 52، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم 154-2020.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض.

كما تلقى شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم.

حيث تعرض المشتكين فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية.

بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم 2503 لعام 2010 جنح مستأنف "بيلا" بإنتفاء صفة الأرض الزراعية عنها.

وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

بجانب معاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة.

وبالتالي، أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري، مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.

كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشارحسام خفاجي، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها تبلغ 27 فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس".

وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف "بيلا".

تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وغيره.

وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 لسنة 2015 بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم، جامعة المتوسط للعلوم بمصر.

وفي غضون ذلك، تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها.

النتائج النهائية للتحقيقات

أسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين سالفي الذكر، كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله.

عددًا من المخالفات جاءت كالتالي:-

أولا:  إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر.

ثانيا: التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم 4100 لسنة 2005.

ثالثا:  التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية 154 لسنة 2020 رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية.

رابعا: القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني،

بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات،

بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذلك المنشور الصادر

عن وزير الزراعة رقم 4100.

خامسا: بالإضافة إلى ذلك، قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين "المتهمين" بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، من خلال إجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

- إخطار رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات،

في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية،

بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

- كما أمرت النيابة بإخطار رئيس جامعة القاهرة لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

- بالإضافة إلى ذلك أمرت بالالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم 4100 لسنة 2005 على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف بيلا،

أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في 2007، 2018، 2019 ، والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد

بقانون الزراعة.