معيط: الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

كتبت: أمنية فرج

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه، فى العام

المالى 2024 / 2025.

لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 %.

بما يعكس التزام الدولة بإستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح معيط، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية،

والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري،

وذلك من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا،

على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وقال الوزير، إنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه

خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1 %.

145.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

فيما تخصيص 145.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119,4مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4 %.

زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي

وأضاف وزير المالية، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5 % ليصبح 11.9 مليار جنيه،

مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

كما تم تخصيص مبلغ 10.1 مليار جنيه، لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى،

بمعدل نمو سنوي 24.7%.

وتابع الوير: تم تحديد مبلغ 8.3 مليار جنيه، للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ 6 مليارات جنيه بزيادة 38.3 % عن

العام المالي الحالي.

2015 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية

ولفت معيط، إلى أنه تم تخصيص 2015 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام

المعاشات وتنفيذًا لإتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة.

وذلك بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء

بكامل الالتزامات تجاههم.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي بإستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية،

لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف

توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية.

وأوضح أنه تم تخصيص 17.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة

الإنتاجية الصناعية والزراعية.

حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه،

لدعم وتنشيط الصادرات.