حبس التيكتوكر «لي لي» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

الأحد 17/أغسطس/2025 - 09:25 م

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس البلوجر والتيكتوكر المعروفة باسم «لي لي»، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطها متلبسة بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء، إضافة إلى العثور بحوزتها على مواد مخدرة.

وجاء القرار بعد سلسلة من التحريات الأمنية التي أثبتت ممارستها نشاطًا غير مشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار السعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية على حساب القيم والأخلاقيات العامة.

تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل

بدأت القضية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة انتشار عدد من المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها شابة تُدعى «لي لي» وهي تقدم محتوى راقصًا بملابس غير لائقة، وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها «خادشة للحياء العام ومنافية للآداب».

وبحسب ما ورد في تقارير رسمية، فإن هذه المقاطع لم تقتصر فقط على الرقص، بل تضمنت أيضًا مشاهد ولقطات اعتبرت ابتذالًا وإساءة واضحة للعادات والتقاليد المصرية، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع العديد من المتابعين لتقديم شكاوى إلى الجهات المعنية.

تحركات عاجلة من وزارة الداخلية

وعلى الفور، باشرت وزارة الداخلية التحقيق في الواقعة، وتمكنت من التوصل إلى هوية صاحبة الحسابات المثيرة للجدل.

وبحسب التحريات، تبين أن البلوجر "لي لي" اعتادت بث مقاطع فيديو بصورة شبه يومية، بغرض جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات ونسب المشاهدة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، نفذت قوة أمنية مأمورية لضبط المتهمة داخل نطاق محافظة القاهرة.

ضبط المتهمة والأدلة بحوزتها

خلال عملية الضبط، عثرت القوات على أربعة هواتف محمولة بحوزة المتهمة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على عشرات المقاطع المصورة التي توثق نشاطها المجرم. كما عُثر معها على كمية من مخدر الحشيش، اعترفت بحيازتها بغرض التعاطي الشخصي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الهواتف المحجوزة تحتوي على دلائل قوية تثبت إدارتها لحسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، كان يتم استخدامها بشكل منظم لبث المحتوى المخالف للقانون، ما اعتبرته السلطات "نشاطًا يهدد السلم المجتمعي والقيم الأخلاقية".

اعترافات صريحة أمام جهات التحقيق

وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق، اعترفت البلوجر «لي لي» تفصيليًا بأنها اعتادت نشر هذه المقاطع بغرض لفت الأنظار إليها وزيادة أعداد المتابعين، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان تحقيق أرباح مالية سريعة عبر التفاعل المرتفع على مقاطعها.

كما أقرت المتهمة بأنها كانت تدرك الطابع المثير للجدل في ما تقدمه، لكنها تعمدت الاستمرار نظرًا لما يحققه من مشاهدات مرتفعة، مشيرة إلى أن بعض الشركات بالفعل كانت تعرض عليها مبالغ مالية نظير الترويج لمنتجاتها عبر حساباتها.

أما بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتها، فقد اعترفت «لي لي» بأنها تخصها بغرض التعاطي فقط، نافية الاتجار أو التوزيع.

ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل

أثارت الواقعة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أعرب عدد كبير من المتابعين عن استيائهم من انتشار مثل هذا المحتوى، معتبرين أنه يمثل خطرًا على الشباب والأطفال، ويشجع على سلوكيات منافية للأخلاق.

وفي المقابل، دعا البعض إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لمحتوى منصات التواصل، وتكثيف المراقبة الإلكترونية لحماية المجتمع من أي انحرافات أخلاقية يمكن أن تُبث بشكل علني.

جهود مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية

وأشارت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إلى أن ضبط المتهمة يأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، والتصدي لكل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير أخلاقي أو مخالف للقوانين.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها المكثفة لضبط أي مخالفات من هذا النوع، مشددًا على أن القوانين المصرية واضحة وصارمة فيما يتعلق بخدش الحياء العام ونشر محتوى يضر بالنظام الأخلاقي للمجتمع.

تحذيرات رسمية

وفي ختام بيانها، وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا صريحًا إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، وعدم الانسياق وراء المحتوى المبتذل أو المثير للجدل الذي قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حسابات أو مقاطع تسيء للقيم والتقاليد، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الفضاء الإلكتروني في نشر الانحرافات الأخلاقية أو الإضرار بالمجتمع.

حوادث