"مدبولي" يتابع نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

كتبت: أمنية فرج

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،

والذي يعد لأول مرة عن مصر، ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين االآخرين.

البرنامج القطري خطوة هامة للغاية

وفي مستهل الاجتماع، أشارت"السعيد"، إلى أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو خطوة مهمة للغاية.

وأضافت وزير التخطيط، لاسيما أن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات.

واستعرضت الوزيرة في هذا السياق مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية.

واستعرض الاجتماع، التقرير الاقتصادي الأول المعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

الجزئين الرئيسين بالتقرير الاقتصادي

وأوضح التقرير الاقتصادي لمصر يشمل جزئين رئيسيين، حيث يستعرض الجزء الأول:-

-أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية.

- فيما يركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية،

بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مُممثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.

وبدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023.

ولفت التقرير إلى توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

تقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية

ويتيح التقرير الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،

حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات الملائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن مصر قد حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى.

ويتكون التقرير من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة.

حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.

ارتفاع استثمارات البنية التحتية

وأوضح التقرير أن الاستثمار العام شهد ارتفاعاً كبيراً مدفوعًا بإرتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق.

وجاءت نتائج التقرير فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر،

خاصة أن مصر معرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية.

وتعرض التقرير، لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية،

وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي.

تعزيز كفاءة سوق العمل

كما تضمنت نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل "تكافل وكرامة"

كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي،

كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.

35 مشروعًا في مجالات التنمية

وأوضح أن محاور البرنامج القطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة،

ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام،

مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة.

حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المحرز في مختلف المشروعات

كما توثق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.

وأكد مدبولي في نهاية الاجتماع، على ضرورة دراسة نتائج وتوصيات التقرير المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة متأنية،

واستمرار متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والمنظمة الدولية.