"مدبولي" يعتمد قرار تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

كتبت: أمنية فرج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على قرار تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وجاء نص القرار كالآتي:-

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين "2"، و"5 / فقرة ثانية"، من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه،

حيث نظمت المادة "2"، تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وأيضا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

أما عن المادة"5"، نظمت في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها.

وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "10" عبارة:-

"كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".

كما ألزم مشروع القانون، "عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون"