تفاصيل وكواليس.. قانون إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر»

تقدمت "الحكومة المصرية" إلى "مجلس النواب" بمشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في إطار تعزيز دوره في إدارة وتنمية الأراضي ومشروعات الدولة الإستراتيجية.

ونـصّ "مشروع القانون" على اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز "قبل" العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة المهام والإختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُُسندت إليه بموجب بروتوكولات "إنابة" أو "مذكرات تفاهم"، سابقة على صدور القانون "المرتقب".

كما تضمّـن المشروع السماح "بندب أو إعارة" العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالجهاز لمدة تصل إلى 4 سنوات؛ مع احتساب مدة الخدمة ضمن جهة العمل الأصلية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين.

الإلتزامات المالية :

وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية، نص المشروع على : 
"تحمُّـل الخزانة العامة للدولة سداد حصة الجهاز كصاحب عمل في اشتراكات التأمينات الإجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية وغرامات التأخير والمستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون".

الإعتمادات المالية :

تتولى الخزانة العامة تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الجهاز، وفق تنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

واستثنى مشروع القانون الجهاز من تطبيق أحكام قوانين الهيئات العامة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب استبعاده من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وقانون الخدمة المدنية، وقواعد تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ونص المشروع على أن يتولى المدير التنفيذي مباشرة اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة، مع منح الجهاز مهلة لتوفيق أوضاعه تصل إلى سنة من تاريخ العمل بالقانون، قابلة للمد بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إجمالًا.