الأمن العام يضبط 18 طن دقيق مخالف في حملات تموينية مكبرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال الحملات التموينية المكبرة التي تنفذها لضبط الجرائم التموينية. 

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المخالف خلال 24 ساعة فقط.

 

وخلال هذه الحملات، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط 18 طن

دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

 وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ المخالفين، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة في مصر.

نصّ القانون المصري على عقوبات صارمة لمكافحة احتكار السلع والمتاجرة بها بأسعار مرتفعة، وذلك لحماية المستهلكين وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخالفة، كالآتي:

تنصّ المادة 71 من القانون في باب العقوبات على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وتنصّ المادة 8 على يحظر أيّ شخص احتكار أيّ نوع من أنواع السلع أو تخزينها بقصد إحداث نقص فيها أو رفع أسعارها.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وتُشير المادة إلى إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها.

كما نصّت المادة على أنه يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات.

وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.