وزارة التضامن والنيابة العامة يتعاونان في أعمال الضبطية القضائية
معهد البحوث الجنائية والتدريب
لذلك نظمت الدورة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بحضور السيد المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائى، والمستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام.
كما تقدمت الوزيرة بخالص الشكر للسيد المستشار محمد شوقي "النائب العام" على ما يتم تقديمه للوزارة من دعم في كافة مجالات العمل المشترك.
الضبطية القضائية
ومنها موضوع الضبطية القضائية، وفي مجال الرعاية بشكل عام بما يشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية سواء أطفال، ذوي إعاقة.النيابة العامة والتحول الرقمي والتكنولوجي
وأعربت القباج عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى المهم والذي يضم نخبة من رجال الدولة الأجلاء. مشيدة بمسيرة الارتقاء والتطوير، والتحول الرقمي والتكنولوجي، التى تشهده النيابة العامة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وبصفة خاصة من هم أولى بالحماية والرعاية.
وأكدت أن الوزارة حريصة على التعاون مع النيابة العامة الموقرة، والذي نتج عنه تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الأولى والثانية للسادة مأموري الضبط القضائي.
وعُقدت تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، وتتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل.
كونها تساعد على حماية المعرضين للخطر أو للإساءة، وتقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل بشأن حمايتهم، سواء كان هذا الضرر بسيطاً أو بليغاً.
الضبطية القضائية تحمي الطفل من العنف
كما تضمن إيلاء أهمية خاصة للطفل، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة، بل وتستهدف وقاية الطفل من التعرض للعنف. وأوضحت الوزيرة أن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم تعتبر محوراً مهما في استراتيجية حقوق الإنسان، وأمراً ضروريًا وأساسيًا لتحقيق العدالة. ويشمل هذا الحماية من الإساءة، والحق في الحياة الآمنة وسط أسرة طبيعية أو بديلة، وحق الأطفال في التمتع بحق النمو.
حق الطفل فى التعليم والصحة
ويجب أن تحمي الضبطية القضائية هذا الحق وتتدخل في الحالات التي تهدد سلامة الطفل داخل الأسرة. وايضا الحق في التعليم والرعاية الصحية، والحماية في حالات المحاكمات أو التحقيقات التي تشمل الأطفال كضحايا أو شهود. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة ستضمن الحقوق المتكاملة للطفل في ظل التشريعات السارية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.النائب العام يدعم الطفولة وذوي الاحتياجات
وأثنت الوزيرة على الجهود التي يقدمها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب السيد المستشار النائب العام. في ظل قيامه بدعم منظومة الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤخرا فى مجال حماية المسنين والتى أضيفت لاختصاصات المكتب. كما عملت الوزارة على هيكلة منظومة الضبطية القضائية بها، اذ بادرت الى التنسيق مع وزارة العدل الموقرة في غضون عام 2016 لمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بها. وجاء ذلك بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.