وزير العمل: التحديات العالمية تفرض علينا التعاون لتوفير الحماية للعمالة الوافدة
كتب: محمد حمام
شارك حسن شحاته وزير العمل في مؤتمر اطلاق الحوار الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة.
كلمة وزير العمل
ألقى شحاتة كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقية أميرًا وحكومةً وشعبًا ،على حسن الاستقبال والضيافة، وتَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا "الحوار الأفريقي – الخليجي"لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلدنا، وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا، ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم، كذلك الشُكر والتقدير إلى "المفوضية الأفريقية" على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء .
تعزيز ثقافة الحوار داخل البلاد
أكد حرص الدولة المصرية، على تعزيز ثقافة الحوار، ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد، للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين،
وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانه، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية.
"الحوار الاجتماعي"
ولكن أيضًا تفعيل هذا "الحوار الاجتماعي" مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج، خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط ، ودول الخليج
فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الاقتصادي.وتطوير خطط التنمية الشاملة ،والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية، وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على "المنفعة المُتبادلة"وعلى الحقوق والواجبات في مجال انتقال العمال المُهاجرين، وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، وذلك بطريقة قانونية، ومُنتظمة، تستفيد منها كافة الأطراف..".واردف شحاته:"إن مصر داعمة ،ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار، كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار ،تُجسد التشاور المُثمر ،الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف ،
التحديات الإقليمية تفرض مزيد من التعاون
وترى مصر أن التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي ،تفرض علينا المزيد من التعاون ،ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة.وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة ..ولكن أيًضا من خلال استراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لإحتياجات سوق العمل، وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقعبهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي، وتنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل ".
ونستشهد هنا ببعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر :
1- أطلقت وزارة العمل بداية العام الجاري مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص2- افتتاح وحدة توجيه ما قبل المُغادرة3- بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والمملكة العربية السعودية.4- تدشين قاعدة معلومات الكترونية بشأن بيانات الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج 5-هناك مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء لوضع وتنفيذ خطة تحرك مُتكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المُدربة
ختام كلمة وزير العمل
نتمني التوفيق والنجاح لهذا الحوار بين مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ،وبلدان الاتحاد الأفريقي،
في مُناقشة الخطوات والأفاق المُستقبلية من أجل المزيد من تدابير الحماية، والتنقل العادل للأيدي العاملة،
ودعم برامج وخطط التدريب وتنمية المهارات تماشيًا مع تحديات أسواق العمل"
تطوير آلية تشاورية بين الدول الافريقية
ويعد هذا أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية.وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم .ومن المتوقع أن يكون هذا "الحوار"، مُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول.بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي. تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، كما سيوفر الحوار بيئة مُلائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولًا لأفضل المعايير لانتقال العِمالة من دول إفريقيا .