وضع القانون المصري عقوبات صارمة لشركات نقل الركاب البري التى تخالف الأحكام القانونية، ولا توفر للأمن القومى البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج.
فتعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية أحكام المواد (9,10,12) من قانون خدمات النقل البري للركاب
المادة 9
تنص على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها.
بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج.
تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها.
[caption id="attachment_128373" align="alignnone" width="300"]
أتوبيس[/caption]
وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
المادة 10
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة
والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة.
وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب.
[caption id="attachment_128374" align="alignnone" width="300"]
الركاب[/caption]
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
المادة 12
توكد على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة.
[caption id="attachment_128376" align="alignnone" width="300"]
سيارة[/caption]
وذلك لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات.
وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.
موضوعات متعلقة
السجن المشدد للمتهم بخلية” داعش الجيزة الثانية”
أرملة حلمي بكر بعد حبس مدير أعمال زوجها 3 سنوات: أشكر القضاء العادل
