الديوان الأميري يعلن الشيخ خالد الحمد المبارك وليا لعهد الكويت
شهدت الكويت في الفترة الماضية عدة توترات بعدما أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح, حل مجلس الأمة،
وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وأعلن الديوان الأميري بالكويت تزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا لعهد الكويت
حل مجلس الأمة في الكويت
وقال أمير الكويت: “أمرنا بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”لافتا إلى مرور بلاده خلال الفترة الماضية بـ “أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا“.وأشار إلى أن فشل مساعي الخروج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، دفعه لاتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد وتأمينا لمصالحها العليا والمحافظة على مقدرات الشعب مشددا على أن الديمقراطية تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، واعتماد رؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمبادئ الدستور.
تأجيل اجتماعات مجلس الأمة في الكويت
وأضاف الصباح، أنه تم إصدار مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن.
دعامتين أساسيتين
وأوضح أمير الدولة الكويتية، أن دولته تقوم على دعامتين أساسيتين يتمثلان في الأمن والقضاءمضيفا أن احترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم.
الإضطراب السياسي
وقال “الصباح” خلال خطابه لشعبه: “الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنها”.وأضاف : “بعض النواب حاول فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة”.وتابع: “البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة”.مصاعب وعراقيل تواجه الكويت في الفترة الأخيرةوأضاف الأمير “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.. بلادنا مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا”.وأوضح أنه في الفترة الأخيرة تم ملاحظة سلوكيات وأفعال مخالفة للقانون والدستور.وشدد الصباح أنه سيتم اتخاذ قرارات وخطوات صعبة في محالة لإنقاذ بلده .وأعلن الأمير أن هناك البعض من النواب تجاوزوا حدودهم، لدرجة أنهم كانوا يتدخلوا في صميم خصوصيات حاكم البلاد.
الثروات الوطنية في الكويت تواجه خطورة
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، مؤكداً أنه لا يجوز أبدا التفريط في الثروة الوطنية أو حتي تركها للإستنزاف.