قرار قضائي جديد بشأن التحفظ على أموال شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار
أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار إلى أوربا، حيث أمرت برفع التحفظ على أمواله.
محكمة النقض تقبل طعن شقيق وزير المالية على حكم حبسه
وفي وقت سابق، قبلت محكمة النقض، طعن رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما. وتخفيف الحكم الى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه.وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقع تهريب الآثار إلى أوروبا.صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين هاني فهمي و أحمد قزامل ومحمد السنباطي وأحمد المتناوى.
جنايات القاهرة تقضى بالسجن 15 عاما
وقبلت محكمة النقض الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما وإعادة المحكمة أمامها.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام.وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية.وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
195 قطة أثرية
كما كشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية.و منها 151 تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية.و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب.و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم.وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.