البنك المركزي يطرح أذون خزانة لسد الاحتياجات المالية

في إطار اجتماعات البنك المركزي قرر طرح أذون خزانة محلية بقيمة 50 مليار جنيه، غداً الإثنين، وذلك نيابة عن وزارة المالية، لسد الاحتياجات المالية لدى الوزارات والهيئات الاقتصادية وذلك على آجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر.

كما يتضمن البنك المركزي طرح أذون خزانة 30 مليار جنيه لمدة 91 يوما تستحق في 7 يناير 2025، فيما يتضمن الطرح الثاني أذون خزانة 20 مليار جنيه لمدة 273 مليار جنيه تستحق في 8 يوليو 2025.

وأعلن البنك المركزي، إن صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر من 46.597 مليار في أغسطس.

في سياق منفصل، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قال في وقت سابق، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 46.597 مليار دولار في أغسطس من 46.489 مليار دولار في يوليو.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلًا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

وتعد هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرًا لمصر، الذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

اجتماع البنك المركزي المقبل

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد إعلان معدلات التضخم يوم 10 أكتوبر، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم أجمع، مما أثر سلبًا على الاقتصاد، وأيضًا بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي ومن بعده البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة مؤخرًا.

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.