وزير المالية: العدالة الضريبية هو محور الاستراتيجية لتحسين النظام الضريبي

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي في مصر، من خلال تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير على أهمية الشفافية في العلاقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الضريبية هو محور هذه الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بجمع آراء ممثلي المجتمع الضريبي، بما في ذلك الصناعيين والتجار والمحاسبين، بهدف التعرف على التحديات الحالية وإيجاد حلول مبتكرة لها.

هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير مستمر يعزز الشراكة مع المجتمع الضريبي ويخلق بيئة أوضح استقرارًا وثقة.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أعلن الوزير عن تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تعكس التزام الحكومة بتنفيذها بشكل كامل خلال العام المالي الحالي.

من أبرز ما تم الإعلان عنه هو وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط يهدف إلى دعم صغار ومتوسطي الممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه سنويًا.

يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتشجيع المشروعات الصغيرة، الشركات الناشئة، وأنشطة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة.

تسهيلات وإعفاءات ضريبية جديدة

أشار الوزير إلى أن الحزمة تتضمن مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تشمل جميع الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، والدمغة.

ومن بين التيسيرات الجديدة، الإعفاء من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن إعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق للممولين الذين ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

وبدلاً من التعقيدات السابقة، سيتعين على الممولين تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا، وسيكون أول فحص ضريبي لهم بعد خمس سنوات من التسجيل.

تطوير منظومة الضرائب والتسويات الإلكترونية

تحدث الوزير عن أهمية منظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بإجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في تحسين السيولة النقدية للشركات.

كما أكد أن هناك حدًا أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز قيمة أصل الضريبة، مما يقلل من الأعباء المالية على الممولين بسبب تأخر الفحص أو طول فترة حل المنازعات.

وبهذه الطريقة، تُفتح صفحة جديدة مع الممولين غير المسجلين لتحفيزهم على التسجيل والانخراط في النظام الضريبي.

تعزيز الامتثال الضريبي والثقة

تم التطرق إلى فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل إجراء الفحص، مع التأكيد على أهمية الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من عام 2020 إلى 2023 دون فرض العقوبات المعمول بها، مما يعكس مبدأ الثقة الذي تسعى الوزارة لبنائه مع الممولين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة إلى 30 مليون جنيه سنويًا.

تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية

لفت الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة في مجال الضرائب، وتنظيم ورش عمل لبناء الوعي الضريبي بين الممولين.

وأوضح أنه سيتم مراجعة جميع القرارات الإدارية لتبسيط الإجراءات، حيث سيتم إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق لبحث القضايا الضريبية وتوضيح آثارها المستقبلية على الممولين.

كما سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتوفير التشريعات والتعليمات والكتب الدورية، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الضرورية لكل الأطراف المعنية.

التوسع في نظام الفحص وتعزيز التفاعل الإلكتروني

أخيرًا، ناقش الوزير أهمية توسيع نظام الفحص بالعينة، بحيث يشمل جميع المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، مما يقلل الأعباء على الممولين ويعزز من الثقة في النظام الضريبي.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تخضع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي وفقًا لمنظومة مخاطر متطورة.

سيتم أيضًا إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لاستقبال شكاوى الممولين، مع الالتزام بالتعامل السريع والفعال لضمان تحسين الخدمات الضريبية وتلبية احتياجات الممولين بشكل أفضل.