مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم تراخيص البناء من جديد

في إطار تعديل قانون البناء الجديد، يستعد مجلس الشيوخ غداً، تحت رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول مشروع مقدم من الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. 

يمثل هذا المشروع خطوة حيوية نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشارع المصري من حيث الإجراءات المعقدة لاستخراج التراخيص وأعمال البناء العشوائية. 

ويتوقع أن يساهم هذا التشريع في تحسين العملية التنظيمية للبناء بما يتماشى مع رؤية الدولة لمواجهة العشوائيات العمرانية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية.

معالجة أوجه القصور وتحديث مخططات التنمية العمرانية

يستهدف مشروع القانون المرتقب معالجة العيوب التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي، بما في ذلك المشكلات التي واجهها المواطنون والمستثمرون في قطاع البناء. 

من بين هذه الأهداف تسهيل إجراءات التراخيص، والتصدي للبناء المخالف، بالإضافة إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وذلك حرصاً على ضمان السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.

 كما تسعى التعديلات إلى جعل المصطلحات التخطيطية متوافقة مع قانون التخطيط العام الجديد، وإيجاد آلية دائمة لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والمناطق الريفية، بهدف تحسين جودة الحياة العمرانية.

 تسهيلات للمواطنين وتشديد العقوبات على المخالفين

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق مبدأ الشراكة بين الدولة والمواطنين، وضمان حقوق المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات البناء المتاحة. 

كما تسمح بإقامة مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد وفق الخطة العامة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تركز التعديلات على تسهيل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال وضع منهجية جديدة لاستخراج التراخيص تختلف عن الأسلوب المعمول به في قانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.

ومن بين أهم نقاط التعديل تغليظ العقوبات على الموظفين العموميين في حالة الإخلال بواجباتهم الوظيفية وفق ما ينص عليه القانون، مما يعزز من الرقابة ويحد من المخالفات. 

كذلك، تهدف التعديلات إلى تحسين التواصل بين المواطنين والجهات المسؤولة عن تطبيق التشريع، مما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين في الماضي.

تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تحسين نظام البناء بما يخدم مصلحة المواطنين والمجتمع بشكل عام، وتقديم إطار قانوني مرن يسهم في تسهيل الأعمال الإنشائية مع الحفاظ على النظام العام والجودة العمرانية.

وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق .