رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية "حياة كريمة" لدورها في تحسين مستوى المعيشة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،  الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة "حياة كريمة"، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات المرحلة الثانية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي تتم في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" أدى، حتى الآن، إلى تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بدرجة كبيرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في المجالات المختلفة، التي تستهدف بدورها تحسين حياة المواطنين في إطار تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيزها.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات والتجهيزات التي تتم بصدد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ حيث تستهدف تلك المرحلة تعزيز عدد من محاور التنمية، وتحسين مزيدٍ من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات عديدة.

تدبير التمويل لشراء الأقطان المصرية

وفي سياق آخر ، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.

وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.  

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.