الحكومة تعلن توفير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية

في إطار دعم الحكومة للصناعات المصرية وخاصة الأقطان، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه. 

التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد الأقطان

وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد الأقطان، والذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.

دعم الدولة المصرية للفلاح

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

توفير التمويل لشراء القطن من المزارعين

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء عن أسعار ضمان لمحصول القطن في الموسم الجديد بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار من الوجه القبلي ترتفع إلى 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مقابل 4500-5500 على الترتيب في الموسم الأخير.

موقف القطاع الخاص

وأكد تجار بشركات تداول القطن، إن أسعار الضمان هذا العام تأتي مرتفعة إلى حد بعيد وفوق قدرات السوق، على الرغم من أنها تأتي في المستوى المتوسط الذي تم تسويق الأقطان به في العام الماضي، والتي ارتفعت في بعض المزادات فوق 17 ألف جنيه للقنطار.

إنخفاض أسعار القطن العالمية

كما أوضح التجار، أن الأسعار العالمية للقطن هذا العام تأتي منخفضة إلى مستوى 70 سنت للباوند أو الرطل (453 غرام تقريبا) مقارنة بنحو 90 سنتا في المتوسط خلال الموسم الماضي – ما يعني انخفاضاً بنحو 29%.

أسباب ارتفاع الأسعار المحلية خلال الموسم الماضي

وأكد التجار أن السبب الرئيسي الذي دفع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية خلال الموسم الماضي هو ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء قرب 70 جنيها، ما سمح للشركات بزيادة الأسعار في المزادات، كما أن أسعار الفائدة كانت أقل بكثير من الأسعار الحالية التي تتجاوز 30%، في حين أن الشركات بحاجة إلى تسهيلات ائتمانية لشراء المحصول.ش