المشاط تُطلق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد لتعزيز القدرات الوطنية
قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، أنه من المقرر إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة أن المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد سيتم استخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية.
فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
كما شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، كبير خبراء السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من مُمثلي الحكومة وشركاء التنمية.
المشاط تلتقي رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة
وفي وقت سابق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قيادات المعهد والمراكز والوحدات التابعة له، كما تفقدت المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، وذلك في إطار متابعة سير أعمال الجهات التابعة للوزارة، وحضر اللقاء الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة، وغيرهم من قيادات المعهد.
وزيرة التخطيط تلتقي قيادات المعهد القومي للحوكمة
وقالت المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة لتحقيق التكامل في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية، موضحة أن الوزارة أعلنت إطار العمل الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى دور الوزارة من خلال رئاستها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف توجيه كامل الدعم للشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، بما يُحفز مساهمته في النشاط الاقتصادي وابتكار الحلول التنموية، مضيفة أن المجموعة تعمل على تجميع مختلف المبادرات التي تقوم عليها الجهات الحكومية لتحقيق التكامل والتنسيق، وتعظيم الاستفادة منها.
