وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المصري

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن قطاعات السياحة، الاتصالات، والتشييد أظهرت مرونة قوية ونمواً إيجابياً خلال العام المالي الماضي.

واعتبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذه القطاعات من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن هناك زيادة واضحة في اهتمام الشركات الكبرى بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يُنظر إلى هذا القطاع على أنه أحد أهم مجالات الاستثمار المستقبلي في مصر.

هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة المصرية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

أداء الاقتصاد المصري وتحديات الجيوسياسية

في حديثها خلال مؤتمر صحفي، أشارت  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري سجل نسبة 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعتبر إنجازاً بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المشاط أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة كان لها تأثير ملحوظ على بعض الأنشطة الاقتصادية، أبرزها حركة مرور السفن في قناة السويس.

ورغم تلك التحديات، فإن الصناعات التحويلية حققت نمواً إيجابياً في الربع الأخير من العام، وهو أول نمو تشهده هذه الصناعات منذ بداية العام المالي 2022/2023، مما يعزز من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن جميع المؤشرات تؤكد استمرار تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنوعاً واستدامة.

وفي إطار ذلك، طمأن مدبولي المواطنين قائلاً إن الحكومة تعمل على تدبير احتياجاتهم الأساسية بطريقة مدروسة، مع الأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة.

كما أوضح أن مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي تم تداوله لا يعني أن مصر تستعد لدخول حرب، وإنما يشير إلى توجيه موارد الدولة بطريقة تضمن تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وحماية القوات المسلحة في حال حدوث أي تهديدات مباشرة للوطن.

تعميق التعاون المصري السعودي والمشاريع الاستثمارية المشتركة

فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القمة المصرية السعودية الأخيرة التي عقدت على أرض مصر جاءت في توقيت حاسم وحملت العديد من الرسائل المهمة.

فقد ناقشت القمة الأوضاع الإقليمية المتوترة والتغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وتم التوصل إلى اتفاقات مهمة، من أبرزها توقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى بين مصر والسعودية، الذي يهدف إلى تدعيم العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ومن ضمن المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها، هو الربط الكهربائي بين البلدين، حيث ستدخل المرحلة الأولى من هذا المشروع حيز التنفيذ في يونيو المقبل بقدرة تصل إلى 1500 ميجاوات، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مدبولي إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين ستتوسع لتشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعة والطاقة والبنية التحتية.