النقض: مبادرة الأمن السيبراني تعزز وعي القضاة لمخاطر التهديدات السيبرانية

يعد تعزيز الوعي بين قضاة المحكمة وأعضاء النيابة لمخاطر وتهديدات الأمن السيبراني من أهم أهداف مبادرة الأمن السيبراني التي اطلقتها محكمة النقض اليوم الإثنين، حيث افتتحت فعاليات اليوم الأول للمبادرة.

وجاء ذلك بحضور كلا من: القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، مدير إدارة العالقات الدولية بالمحكمة بحضور القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي  مصطفي عبيد المعني بملف التدريب و عدد من قيادات المحكمة.

هدف مبادرة الأمن السيبراني 

كما أشار رئيس العلاقات الدولية بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك بسبب أن الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي و أهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلي المستوي الشخصي.

محكمة النقض تطور العمل القضائي بالتكنولوجيا 

كما شدد على أن محكمة النقض تعمل دائما علي تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة.

كما أوضح أن مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة بالاستعانة ب قضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته، وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.

ولذلك منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المبادرة لقت المبادرة إقبال كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها، مما يعكس اهتمام بالقضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة الرغبات.

محكمة النقض تستخدم التحول الرقمي في عملها 

وجاء ذلك بناءا على خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي، والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

تعرف على التهديدات السيبرانية

وهى تهديدات إلكترونية والمعروفة أيضًا باسم تهديدات الأمن السيبراني، هي مصطلح يستخدم للإشارة إلى احتمالية وقوع تهديد إلكتروني.

 بمعنى وجود تهديد يتعلق بالأمن السيبراني وبه احتمالية التسبب بأضرار للنظام أو الجهاز أو الشبكة أو الفرد أو العائلة أو المنظمة يعتبر تهديدًا إلكترونيًا.

ومن المهم الأخذ في الاعتبار أن التهديدات الإلكترونية لا يُشترط أن ينتج عنها هجوم لتعتبر تهديدًا، بل يكفي وجود احتمالية وقوع هجوم.

ولقت المبادرة منذ الإعلان عنها إقبال كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها، مما يعكس اهتمام بالقضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة الرغبات.

وذلك في إطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي، والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".