النواب يرحب بحكم المحكمة الدستورية في قضية الإيجار القديم

تابع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باهتمام بالغ، الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حيث أكدت المحكمة في حكمها أن الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة من قبل الدولة، منذ تاريخ العمل بهذا القانون، يجب أن تخضع لتعديلات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.

تفسير المحكمة لقوانين الإيجار الاستثنائية

استندت المحكمة الدستورية في حكمها على أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تشمل أمرين أساسيين: الأول هو الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد الأجرة.

وبينت المحكمة أن هذين العنصرين ليسا بعيدين عن التنظيم التشريعي، إذ يتطلب الأمر دائمًا أن يكون هناك إطار قانوني وضوابط موضوعية تنظم تحديد الأجرة بما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ورأت المحكمة أن تحديد الأجرة يجب أن لا يبقى ثابتًا أو جامدًا، بل يجب أن يتغير بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويأخذ في اعتباره متغيرات السوق وضمان حقوق كافة الأطراف.

دور مجلس النواب في معالجة قضايا الإيجار القديم

أوضح مجلس النواب في بيانه أن قوانين "الإيجار القديم" تُعد من القضايا الشائكة التي تؤثر بشكل مباشر على العديد من الأسر المصرية. فهذه القوانين، التي كانت موضوعًا للعديد من المحاولات السابقة للتعديل، شهدت تعثرًا نتيجة لظروف متنوعة.

ومن أجل التعامل مع هذه القضية بجدية، كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة شاملة ومتعمقة حول قوانين "الإيجار القديم"، وتقييم آثارها التشريعية والاجتماعية.

وقد حدد مكتب المجلس مجموعة من الضوابط لتوجيه الدراسة، منها الاطلاع على الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة بهذا الموضوع، دراسة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالموضوع.

التقرير المبدئي للجنة الإسكان وتوصياتها

ضمن هذا الإطار، قامت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد تقرير مبدئي حول قوانين "الإيجار القديم"، وفقًا للمحددات التي تم إقرارها من قبل مكتب المجلس.

وقد أخذ التقرير في اعتباره ضرورة تطبيق المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بالحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذا التقرير المبدئي على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة.

التزام مجلس النواب بحماية مصالح المواطنين

وأكد مجلس النواب، باعتباره الحارس الأمين لحقوق الشعب، أنه سيواصل العمل على مناقشة القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن، وتقديم التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح المجلس أنه ملتزم بتطبيق العدالة والتوازن في هذه القوانين، بحيث لا يتم تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

كما أكد أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يشمل أيضًا خلق بيئة قانونية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم النسيج المجتمعي.