النائب فخري الفقي: 300 مليار جنيه تصرف على اللاجئين في مصر سنويًا

في إطار النقاشات الجارية حول الوضع الاقتصادي في مصر واللاجئين، كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقديرات جديدة بشأن استفادة اللاجئين والنازحين في مصر من الخدمات الحكومية.

 حيث أشار إلى أن نحو 9 ملايين ضيف في مصر، سواء كانوا لاجئين أو نازحين، يحصلون على خدمات حكومية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار جنيه مصري سنويًا، ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار. 

تشمل هذه الخدمات العديد من المجالات الأساسية مثل الأمن والعدالة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الضيوف.

الإحصائيات الرسمية حول عدد اللاجئين في مصر

وأوضح الفقي أن الإحصائيات المتاحة تظهر أن عدد اللاجئين في مصر يصل إلى نحو 9 ملايين شخص، ما يعادل حوالي 8% من إجمالي سكان مصر.

 وتعد هذه النسبة كبيرة جدًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها الدولة في توفير خدمات أساسية لمواطنيها.

 ومن خلال هذه الإحصائيات، يُمكن التأكيد على الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة نتيجة للوجود الكبير للاجئين على أراضيها.

حجم الإنفاق الحكومي على اللاجئين

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، أشار الفقي إلى أن إجمالي الموازنة العامة للدولة في هذا العام تقدر بحوالي 3.9 تريليون جنيه مصري.

وعلى ضوء هذه الأرقام، يُلاحظ أن اللاجئين والنازحين، الذين يشكلون 8% من إجمالي السكان، يستفيدون من نحو 300 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا 6 مليارات دولار حسب سعر الصرف الحالي.

ويعكس هذا الحجم من الإنفاق جهود الدولة في توفير الرعاية والخدمات الأساسية لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئين.

 مشروع قانون لجوء الأجانب

جاءت تصريحات النائب فخري الفقي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إصدار قانون لجوء الأجانب. وتضمن النقاش ردًا على تساؤلات النائب علاء عابد بشأن الإحصائيات الدقيقة للاجئين في مصر.

 وقد تمت مناقشة هذا الموضوع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة في مصر.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني منظم لأوضاع اللاجئين، يتضمن تحديد حقوقهم وواجباتهم في ضوء ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والدستور المصري. 

من خلال هذا المشروع، تسعى الحكومة إلى ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للاجئين بما يحقق رفاهيتهم ويضمن لهم العيش الكريم. 

وتشمل هذه الأوجه توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الإنسانية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وعلى الصعيد الدولي.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

أحد أبرز محاور مشروع القانون هو إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الوزراء. 

ستكون هذه اللجنة الجهة المختصة في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع وإدارة البيانات الإحصائية الخاصة بهم. 

كما ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات المتعلقة باللاجئين والتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم خدمات شاملة للاجئين.

تنسيق مع الجهات الدولية والمحلية

تتولى اللجنة التنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى المعنية.

 كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية والإدارية المحلية في مصر لضمان توفير الدعم اللازم للاجئين، وضمان تنسيق الجهود على مختلف الأصعدة لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.