الرئاسة الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية لتعزيز العدالة الدولية

في إطار متابعة تطورات الوضع الدولي، أكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بتنفيذ القرار الصادر، مشددة على أهمية هذا القرار في تعزيز ثقة الشعوب بالقانون الدولي ومؤسساته.

وأضافت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق العدالة، ويعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون.

رد المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتى هولر

في إطار التحقيقات الجارية التي تخص جرائم الحرب في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانًا رسميًا ردًا على تشكيك إسرائيل في حياد القاضية بيتى هولر، التي تم تعيينها مؤخرًا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت.

هذا البيان، الذي نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن توضيحًا من القاضية هولر بشأن عملها السابق في مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة لمذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

التعيين والتحقيقات  

في 25 أكتوبر 2024، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تعيين القاضية السلوفينية بيتى هولر خلفًا للقاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت تترأس الغرفة التمهيدية للنظر في مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذلك بسبب "أسباب طبية" لم يتم الكشف عنها.

وفيما كانت المحكمة بصدد اتخاذ خطوات حاسمة في التحقيقات، وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة هذا التغيير المفاجئ في تشكيل المحكمة، وهو ما أثار شكوكًا بشأن حياد القاضية الجديدة.

تشكيك في حياد القاضية هولر  

أثار مكتب المدعي العام الإسرائيلي تساؤلات حول حياد القاضية هولر، معتبرًا أن عملها السابق في مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية قد يؤثر على قدرتها على اتخاذ قرارات نزيهة في القضية المتعلقة بإسرائيل.

وأشار المكتب إلى أن هولر كانت قد شغلت منصبًا في هذا المكتب قبل أن يتم تعيينها قاضية، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة تضارب محتمل في المصالح قد يضر بحيادها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

رد القاضية هولر على الشكوك  

في ردها الرسمي على هذه الاتهامات، أكدت القاضية هولر أنها لم تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في التحقيقات المتعلقة بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب الادعاء العام.

وأوضحت أنها لم تعمل مع الموظفين الذين يتعاملون مع هذا الملف، وأنها لم تطلع على أي وثائق تتعلق بالتحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك خطط التحقيق أو الأدلة أو المستندات السرية.

كما شددت على أنها لم تكن في موقع يسمح لها بالاطلاع على الملفات السرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأكدت أنها تعاملت فقط مع القضايا التي كانت ضمن نطاق صلاحياتها ولم تشمل أي قضايا تتعلق بفلسطين.

موقف القاضية هولر من الحياد  

كما أضافت هولر أنها تدرك تمامًا أهمية الحفاظ على حياد القاضي في القضايا المعروضة أمامه، وأكدت أنها تؤمن بأن القاضي الذي يُشك في حياده لأسباب معقولة يجب عليه أن يتنحى عن القضية.

وأوضحت أن هذه المبادئ تشكل جزءًا أساسيًا من التزامها المهني، وأنها تأخذ في اعتبارها جميع المعايير المطلوبة للمحافظة على نزاهة عملها. وفي هذا السياق، دعت هولر مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم أي دلائل أو مستندات يمكن أن تدعم الشكوك بشأن حيادها إلى المحكمة لتقييمها بشكل دقيق.

مذكرات الاعتقال  

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد طلب في 20 مايو 2024 إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب مسؤوليتهما عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

المذكرات تأتي في سياق التحقيقات المستمرة حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في هذه الفترة، وهي تثير اهتمامًا دوليًا واسعًا بالنظر إلى تداعياتها السياسية والجنائية.