سقوط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 100 مليون جنيه في قبضة الأمن بالقاهرة

سقط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى قبضة الأمن بالقاهرة، وتلك الأموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة محاولين اخفاءها فى شراء العقارات والسيارات، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة 

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ويتم ذلك إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بغسل 20 مليون جنيه فى الغربية 

ويذكر أن الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من ضبط موظف بإحدى الشركات  مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً).

وفى ذات السياق، ألقت الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات)، ومن الفحص تبين أن أعمال الغسل قدرت بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق، نجحت الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 19 مليون جنيه متحصلة من النصب والإحتيال على المواطنين.

والبداية كانت عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

ويحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً).

عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال 

تنص المادة 12 على أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .