أمن الجيزة يوجه ضربات أمنية متتالية لـ «مافيا غسيل الأموال»

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضربات أمنية متتالية وموجعة لـ مافيا غسيل الأموال خلال حملة أمنية، ونتج عن الحملة ضبط عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 19 مليون جنيه متحصلة من النصب والإحتيال على المواطنين.

تفاصيل واقعة غسيل الأموال بالجيزة

البداية كانت عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

ويحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً).

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ألقت القبض على مافيا غسيل الأموال، وتم ضبط شخصان بتهمة غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة وتوظيفها فى شراء السيارات والعقارات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغا يفيد بقيام شخص وزوجته مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة.

ويتم ذلك عن طريق اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)

قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وإليك عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال 

تتضمن المادة 12 أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .