الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية
في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يعكس رؤية الدولة في تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
يأتي هذا المشروع استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية، وهو يمثل استحقاقًا دستوريًا يهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
القانون يتناول المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستفيدة.
توافق العنوان مع المحتوى
أوضح المستشار محمود فوزي أن العنوان الذي تم اختياره لمشروع القانون تم صياغته بدقة متناهية، بما يضمن توافقه الكامل مع محتوى القانون.
وقد أكد أن إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان ليست ضرورية، حيث أن العنوان يتسم بالشمولية والدقة في تحديد هدف القانون.
كما أشار إلى أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية فائقة لضمان إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن الإطار الزمني المحدد، قبل بدء سريان تلك المدد، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ القانون بكفاءة.
موافقة مجلس النواب على المشروع
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
في الجلسة، تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تم مناقشة مواد الإصدار والموافقة عليها، وهو ما يعكس دعم المجلس لهذا التشريع الهام الذي يهدف إلى تحسين وضع الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
أوضح المستشار محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتلبية الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي.
جاء ذلك في إطار تنفيذ المادة 17 من الدستور، التي تكفل الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
يهدف القانون إلى ضمان حياة كريمة للأفراد الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم وأسرهم، سواء بسبب العجز عن العمل أو الشيخوخة أو البطالة.
يركز القانون على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات التي تحتاج إلى الدعم، بما يعزز من استقرار المجتمع ويسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين.
شمول فئات جديدة
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يتضمن توسيع نطاق الفئات التي تستفيد من الضمان الاجتماعي، من خلال ضم واستحداث فئات جديدة كانت لا تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي في السابق.
يضمن هذا التوسع حصول فئات أوسع من المجتمع على الحماية الاجتماعية المناسبة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن لهم حياة مستقرة وكريمة.
التزام مصر بالاتفاقيات الدولية
كما أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للجهود المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويندرج في إطار التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يهدف القانون إلى تحقيق حوكمة فعالة لاستحقاق المساعدات النقدية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف
. يضمن القانون أيضًا تعزيز التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
وفي سياق أخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
كما شارك في الاجتماع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، إلى جانب رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
هدف الاجتماع وتوجهاته
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة الجوانب المختلفة لمسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيدًا للوصول إلى التصور النهائي للقانون.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المناطق ستشكل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مشروعات جديدة، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة لأنشطتها المالية والاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التدفق الاستثماري في مصر، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مناقشة مسودة القانون وآثاره الاقتصادية
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل مسودة القانون المقترحة لمناطق المال والأعمال في مصر، حيث تم استعراض عدة جوانب قانونية وتنظيمية تتعلق بتطبيق هذه الفكرة.
وأضاف الحمصاني أن هذه المناطق ستكون موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الأخرى، وستكون بمثابة مراكز جذب رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبرى التي تسعى إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية في بيئة متطورة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المناطق في تحفيز النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
