كواليس ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 53 مليون جنيه بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، فى ضبط عنصرين إجراميين من تجار الأسلحة النارية بتهمة غسل 53 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الاجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدههما.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بقيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وذلك خلال إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) ، وقد قدرت أعمال الغسل بـ (53 مليون جنيه تقريباً).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

إليك عقوبة غسل الأموال وفق لقانون مكافحة غسل الأموال 

المادة 12 تنص على أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تتضمن المادة 14 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

وفى سياق متصل، وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضربة موجعة لمافيا غسيل الأموال، حيث تم ضبط شخصين وربة منزل بتهمة غسل 300 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بقيام شخصين وسيدة بغسيل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ويتم ذلك خلال إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت ممتلكات غسيل الأموال بـ (300 مليون جنيه تقريباً).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية