المقاولون العرب توقع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي تشاد- ليبيا- مصر.. تفاصيل

في إطار تعزيز التعاون بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، عبر نقل الخبرات فى قطاع التشييد والبناء، هنأ المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى شركة المقاولون العرب، على إحراز خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي بين تشاد ومصر بتوقيع بروتوكول اتفاق لدراسة وتنفيذ طريق يربط تشاد بمصر عبر ليبيا، بهدف تحسين الربط والتبادل العابر للحدود.

وقال الوزير: شركة المقاولون العرب تمثل نموذجا يحتذى فى تعزيز أطر التعاون بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، عبر نقل الخبرات فى قطاع التشييد والبناء، والتعاون لتحقيق مصالح الأشقاء فى التنمية. 

وقع وزير البنية التحتية وصيانة الطرق بتشاد عزيز محمد صالح،  ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار، اتفاقاً يمثل إطلاق الدراسات لبناء الطريق الذي يربط تشاد بمصر.

تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين

 ويعد هذا المشروع حيوياً لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، من خلال تسهيل نقل البضائع والأشخاص عبر منطقة الساحل، وقد حضر التوقيع المهندسة هبة ابو العلا، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و المهندس محمد القيعي رئيس القطاع المشرف علي فرع تشاد، والمهندس محمد المشد، مدير فرع تشاد.

وأعرب المهندس أحمد العصار عن امتنانه للوزير وطاقمه، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. 

تحسين الاتصال بين البلدين

وبدوره أعرب الوزيرعزيز محمد صالح باسم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي،  والحكومة التشادية عن ترحيبهم الحار بفريق عمل شركة المقاولون العرب. وأكد على أهمية هذا المشروع لتشاد وكذلك لمصر، حيث يسهم فى تحسين الاتصال بين البلدين. 

تعزيز التبادل العابر للحدود

يشمل البروتوكول الموقع الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية اللازمة لبدء تنفيذ الطريق، وتأتي هذه المبادرة في إطار أوسع لتطوير البنية التحتية وتعزيز التبادل العابر للحدود.

إعادة إعمار ليبيا

ومن الجدير بالذكر انه قد سبق لشركة المقاولون العرب  في شهر سبتمبر الماضي توقيع اتفاقية بنفس المضمون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، لجزء الطريق الأوسط الواقع بنطاق دولة ليبيا، وبذلك تكتمل عقود واتفاقيات انشاء الطريق لكامل الأجزاء الواقعة بنطاق دولتي تشاد وليبيا، بما يتيح البدء الفوري لأعمال الدراسة و التنفيذ.

الإسكان يستعرض فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ محطات تحلية المياه

وفي وقت سابق، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

من جانبه استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بممثلي التحالف، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

كما أشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.

من جانبهم، استعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركات التحالف وفروعها حول العالم والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها مشروعات تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحماة.

دراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها

 وأيضا استعرض ممثلو التحالف، خبرات فريق العمل داخل مصر لدراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها، وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها بمختلف طرق التعاقد مع القطاع الخاص، معربين عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المواطنين.

الخطة الاستراتيجية للتحلية

في ذات السياق، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي التحالف الفرص الحالية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب المخطط تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إدارة الحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والروبة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب التي تم الموافقة عليها مبدئياً من خلال اللجنة العليا للمشاركة تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى لها والبدء بتنفيذها.