التشققات وراء انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا
شهدت حارة خوفو بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق وخال من السكان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة.
تفاصيل واقعة انهيار عقار بالمنيا
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من النجدة، يفيد بورود بلاغا من الاهالي بانهيار عقار مكوّن من 3 طوابق بشارع حمادة هلال في حارة خوفو جنوب مدينة المنيا، دون وقوع خسائر بشرية.
انتقل ضباط أمن المنيا وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبعد الفحص والمعاينة تبين ان العقار قديم، ومشيّد على مساحة 65 مترًا، وخالٍ من السكان.
سبب انهيار عقار المنيا
وقد أوضح أحدى شهود عيان بأن العقار كان يعاني من تشققات وتصدعات واضحة منذ فترة، ما يشير إلى أن الانهيار كان متوقعًا.
واتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا كافة التدابير الأمنية، حيث جرى فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار، وتشكيل لجنة فنية لتقييم الأضرار وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار.
وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
انهيار عقار الوايلي بالقاهرة
وفى سياق متصل، وقع حادث انهيار عقار بحي الوايلي بالقاهرة، أمس، واسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص، كما أصيب 3 أشخاص آخرين.
وإليك بعض أسماء ضحايا انهيار عقار الوايلي بالقاهرة
أسماء المتوفين هم : عمر محمود أحمد دكروري، محمد بهاء الدين محمد، وليد سليمان عصر، وأحمد سليمان عصر، وأحمد محمد و3 جثث يتم التحري عن بياناتهم.
كما أصيب طارق حسام محمد، 34 سنة، ومحمد عثمان محمد، ومحمد المغربي، وتم نقلهم الى مستشفى الدمرداش.
المسؤول عن ترميم العقارات السكنية القديمة
وقد أوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، فى وقت سابق أن المالك هو المسؤول عن ترميم العقار، حيث أتيح له وفقا للمادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 الحصول على قروض ميسرة للقيام بعمليات الترميم.
ضوابط ترميم العقارات القديمة وفقا للقانون
تتضمن المادة 90 أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال:
_ لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية.
_ أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية، معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلي، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
كما تعرض اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
اما بالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
من المسؤول عن ترميم العقارات السكنية القديمة؟
وقد أوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، فى وقت سابق أن المالك هو المسؤول عن ترميم العقار، حيث أتيح له وفقا للمادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 الحصول على قروض ميسرة للقيام بعمليات الترميم.
