النيابة العامة تعلن حجز رئيس كوريا الجنوبية بتهمة الخيانة

في ظل التطورات السائدة بالساحة الكورية، أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، حجز الرئيس يون سيوك يول، كمشتبه به بتهمة الخيانة.

الشكاوي تطارد رئيس كوريا الجنوبية

وقال بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان "يون" للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلاً الأسبوع الماضي - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إنه "تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات"، مضيفا أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.

مطالب بالتحقيقات مع رئيس كوريا الجنوبية

وطالب الحزب الديمقراطي (المعارض) بكوريا الجنوبية اليوم بالتحقيق مع الرئيس "يون"، ورفض بشكل قاطع خطة الحزب الحاكم التي ترمي لجعل رئيس الوزراء يقود شؤون الدولة.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم مين سوك - في مؤتمر صحفي - إن تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية ولا تتجاوز كونها نوعا آخر من أعمال التمرد".

وتعهد زعيم حزب سلطة الشعب (الحاكم) هان دونغ هون اليوم، بتقليل العواقب المترتبة على إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الأحكام العرفية من خلال انسحاب الرئيس المبكر والمنظم.

أدلى هان بهذه التصريحات في خطاب عام مشترك ألقاه في مقر الحزب في سول مع رئيس الوزراء "هان دوك-سو"، بعد يوم من فشل مقترح عزل يون بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع جميع نواب الحزب الحاكم التصويت باستثناء ثلاثة نواب.

وقال هان: "من خلال الرحيل المبكر المنظم للرئيس، سنعمل على تسوية الوضع السياسي بشكل مستقر ودعم الديمقراطية الحرة مع تقليل الفوضى في البلد وبين صفوف المواطنين"، مؤكداً أن الرأي العام للأغلبية يتمثل في ضرورة تنحي الرئيس.

وفيما بدا وكأنه محاولة لتخفيف قلق الشعب والمجتمع الدولي، قال هان إن الرئيس لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة.

كما تعهد بضمان إجراء تحقيق صارم وشفاف في الاضطرابات السياسية الحالية وعقد محادثات منتظمة مع رئيس الوزراء لمنع الفراغ المحتمل في إدارة شؤون الدولة.".

القبض على وزير الدفاع السابق

وفي سياق متصل، ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، اليوم الأحد، بتهمة الخيانة، على خلفية إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي من قبل الرئيس يون سوك-يول.

وأفاد مقر التحقيق الخاص المسؤول عن القضية، بأنه تم القبض على كيم ومصادرة هاتفه المحمول، حيث تم نقله إلى مركز احتجاز شرقي العاصمة سول بعد خضوعه لتحقيق استمر طوال الليل في مقر التحقيق الخاص.

وأكد كيم خلال مثوله للتحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه سيتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية.

وتعود التهمة إلى اقتراح كيم فرض الأحكام العرفية، الذي تم اعتماده من قبل الرئيس يون وسط تصاعد التوترات السياسية مع الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة. ورفع الرئيس الأحكام العرفية بعد ساعات قليلة من تصويت الجمعية الوطنية على رفضها.

وكان كيم قدم استقالته التي قبلها الرئيس يون يوم الخميس الماضي.

وتبرر النيابة العامة قرار القبض على كيم بخطورة التهم الموجهة إليه ووجود مخاوف من احتمال محاولته إتلاف الأدلة، خاصة بعد انضمامه مجددًا إلى تطبيق "تيليجرام" بعد حذف حسابه السابق. وتعمل السلطات حاليًا على استعادة المحادثات السابقة التي أجراها عبر المنصة.

وفقًا للقوانين المحلية، يسمح للنيابة باحتجاز المشتبه بهم دون مذكرة توقيف في حالة وجود مؤشرات قوية على ارتكاب جريمة خطيرة أو إذا كان هناك احتمال لتدمير الأدلة.

وتعتزم النيابة طلب مذكرة توقيف رسمية لاحتجاز كيم خلال 48 ساعة من اعتقاله، وفي حال عدم تقديم الطلب أو رفض المحكمة له، سيتم الإفراج عنه فورًا.