الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول أرباح اليوتيوب.. حلال أم حرام؟

في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، باتت أرباح اليوتيوب موضوعًا شائعًا للنقاش بين المستخدمين، الذين يبحثون عن إجابة شافية بشأن حكم تلك الأرباح من الناحية الشرعية، هل هي حلال أم حرام؟ سؤال طرحته العديد من الأوساط الإسلامية مؤخرًا، لاسيما مع تزايد الاعتماد على اليوتيوب كمنصة لخلق فرص دخل جديدة، دار الإفتاء المصرية، من خلال الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، سعت لتوضيح هذا الجدل بشكل شفاف ومبني على أسس شرعية وقانونية.

أرباح اليوتيوب

وأوضح الدكتور ممدوح في إجابته عن السؤال المتكرر حول حكم أرباح اليوتيوب أن الأصل في تلك الأرباح هو أنها حلال، ولكن مع تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها حتى تظل هذه الأرباح ضمن الإطار الشرعي، وأكد أن اليوتيوب يمنح أصحاب المحتوى عائدًا ماليًا بناءً على عدد المشاهدات التي تحققها مقاطع الفيديو التي يتم نشرها، وهو الأمر الذي يعد جائزًا من الناحية الشرعية طالما أن المحتوى لا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

أرباح اليوتيوب الحلال تتطلب أن تكون المواد التي يتم نشرها خالية من أي محتوى محرم، مثل الأغاني المبتذلة أو المواد المخلة بالآداب العامة، من الضروري أن يلتزم المستخدم بالقيم الإسلامية عند اختيار موضوعات الفيديو أو المواد المعروضة على قناته، هذا يعني تجنب الترويج لأي شيء يتناقض مع الأخلاق أو يعارض المبادئ الدينية، مثل الترويج للعنف أو الإباحية أو نشر أفكار ضارة تروج للفتن.

أما بالنسبة للشروط التي تجعل أرباح اليوتيوب حلالًا، فقد وضع الدكتور ممدوح عددًا من القواعد الهامة التي يجب أن يلتزم بها أصحاب القنوات:

1.أن تكون المحتويات مشروعة: يجب أن تكون المواد التي يتم عرضها على المنصة خالية من أي محتوى محرم، ولا تروج لأي أفكار أو سلوكيات تتناقض مع الشريعة.

2.عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية: من الضروري أن يتم استخدام المحتوى المملوك للآخرين فقط بعد الحصول على إذن أو الترخيص المناسب، استخدام محتوى الغير بدون إذن يُعتبر تعديًا على حقوق الملكية الفكرية، وهو محرم.

3.الالتزام بالقانون: يجب أن تتماشى الأنشطة التي تتم عبر قنوات اليوتيوب مع القوانين المحلية والدولية، وأن لا تتعارض مع اللوائح المنظمة لاستخدام الإنترنت.

محتوى ديني عبر اليوتيوب

أما في حالة تقديم محتوى ديني عبر اليوتيوب، مثل تلاوة القرآن الكريم أو نشر الأحاديث النبوية أو مقاطع من دروس لعلماء وشيوخ معروفين، فقد أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه يجوز للمسلم الحصول على عائد مادي من هذه الأنشطة بشرط أن يكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية التي تمنع أي محرمات أو تجاوزات.

وأكد الفقيهان أن أرباح اليوتيوب يمكن أن تكون حلالًا إذا تم الالتزام بهذه الضوابط الشرعية، حيث لا يجب أن تتعارض مع قيم الإسلام الأخلاقية، ولا تنتهك حقوق الآخرين أو القوانين المعمول بها، فإذا كان المحتوى في إطار ما هو مشروع وأخلاقي، فإن كسب المال عبر اليوتيوب يصبح أمرًا جائزًا من الناحية الشرعية، مما يفتح المجال أمام العديد من الأفراد للاستفادة من هذه المنصة بشكل يتفق مع قيمهم الدينية.

وفي ظل التطور الكبير في العالم المالي وانتشار وسائل الدفع الرقمية، أصبحت بطاقات الائتمان مثل الفيزا كارد جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يستخدمها الكثيرون لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتسوق عبر الإنترنت، ومع ذلك يثير العديد من التساؤلات حول حكم استخدامها من الناحية الشرعية، لا سيما في حال تأخر السداد واحتساب فوائد، وتعتبر هذه المسألة من القضايا الهامة التي تشغل الكثير من المسلمين الذين يسعون إلى فهم المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

إجابة على هذه الأسئلة، أتت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتوضيح حكم استخدام بطاقات الائتمان والضوابط الشرعية المتعلقة بها، مع التركيز على شروط الجواز والحرمة.

الفيزا كارد بين الحلال والحرام

في حديثه عن هذه المسألة، أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد يعد جائزًا شرعًا طالما يتم الالتزام بسداد المبالغ المستحقة خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، دون أن تترتب على ذلك فوائد، وأوضح عثمان أن المدة التي تمنحها البنوك تكون عادة خالية من الفوائد، مما يجعل استخدام البطاقة أمرًا مقبولًا في هذه الفترة.

لكن المشكلة الكبرى تكمن، كما أضاف الدكتور عثمان، في حالة تأخر السداد، حيث تفرض البنوك فوائد على المبالغ غير المسددة، وهذه الفوائد تعتبر من قبيل “الربا” المحرم شرعًا، ويستند هذا التحليل إلى أن الربا هو أي زيادة تُفرض على الدين المتأخر عن السداد، وهو ما يتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم أي نوع من المعاملات التي تتضمن زيادة غير مشروعة على الدين.