للمرة الثانية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض الاستجواب بشأن الأحكام العرفية
شهدت كوريا الجنوبية تصاعد الأزمات خلال الفترة الماضية، ورفض الرئيس المعزول يون سيوك-يول، استدعاء هيئة مكافحة الفساد للاستجواب بشأن فرضه للأحكام العرفية، وهي المرة الثانية التي يرفض فيها طلب الهيئة.
رئيس كوريا الجنوبية
ولم يمثل يون أمام مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، كما طُلب منه ذلك بحلول الساعة العاشرة صباحًا، كجزء من تحقيق مشترك في إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
واتهم رئيس كوريا الجنوبية "يون" بكونه زعيمًا للتمرد وإساءة استخدام السلطة من خلال إعلانه الأحكام العرفية، وذلك في إطار التحقيق المشترك بين مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، والشرطة، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع.
الاستدعاء الأول لرئيس كوريا الجنوبية
ولم يمتثل "يون" للاستدعاء الأول الصادر عن المكتب يوم الأربعاء الماضي، ويخطط المكتب حاليًا لانتظار ظهور يون المحتمل في وقت لاحق من اليوم.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول في المكتب، قوله إنهم سيواصلون انتظار يون، مضيفًا أن طلب مذكرة اعتقال سيحتاج إلى مراجعة القضية بشكل أكبر.
الأحكام العرفية
وأضافت يونهاب أن يون لم يستجب أيضًا في 15 ديسمبر الجاري لاستدعاء منفصل من ممثلي الادعاء الذين يحققون في إعلان الأحكام العرفية.
انتقادات ودعوات المعارضة
وأثار تجاهل يون المتكرر للاستدعاءات وعدم حضوره للاستجواب، انتقادات ودعوات من المعارضة لاعتقاله، معبرين عن مخاوف حيال تدمير الأدلة.
وقال سيوك دونج-هيون، محامي يون، إن موكله يعطي الأولوية لإجراءات المحكمة الدستورية بشأن عزله، وأضاف أنه يخطط لإصدار بيان حول موقفه من المحاكمة بعد يوم عيد الميلاد.
نواب حزب المعارضة
قال أحد نواب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، إن الحزب سينتظر حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ ليقرر ما إذا كان سيقدم مشروع قانون لعزل الرئيس المؤقت هان داك سو.
وفي وقت سابق، قال مُتحدث باسم الحزب إن مشروع القانون سيتم تقديمه، حسب وكالة "رويترز".
عزل رئيس كوريا الجنوبية المؤقت
قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الثلاثاء طرح مشروع قانون لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس المؤقت منذ إيقاف الرئيس يون سوك-يول عن مهامه، بعد عزل الجمعية الوطنية له في أعقاب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر.
ورفض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة "هان" مراجعة مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وتعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم الفساد المختلفة المتعلقة بالسيدة الأولى، متجاهلًا طلب الحزب الديمقراطي بإصدارهما بحلول الثلاثاء.
وأضاف مسؤول في الحزب الديمقراطي للصحفيين في أعقاب اجتماع عام للمشرعين إن الحزب اتخذ موقفًا رسميًا بالإجماع بخصوص اقتراح مشروع قانون لعزل "هان".
وأشار أنه من المقرر عرض مشروع القانون في الجلسة العامة المقررة عقدها في 26 ديسمبر.
وأوضح مسؤول آخر في الحزب أن تصريحات "هان" في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في وقت سابق من اليوم تشير إلى أنه لن يقبل مشروعي القانونين أو يوافق على تعيين المرشحين لشغل المناصب الشاغرة في هيئة المحكمة الدستورية، إذا لم يوافق حزب سلطة الشعب الحاكم.
وأفاد بأن المشرعين اتفقوا على أن ذلك يعتبر محاولة لتعطيل المؤسسة الدستورية المسماة الجمعية الوطنية، ولا يمكن التسامح معها.
التداعيات الديمقراطية والدولية
وتسببت الأزمة في زعزعة صورة كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية مستقرة، ورغم نجاح البرلمان في عرقلة محاولات يون لفرض الأحكام العرفية، إلا أنَّ هشاشة النظام السياسي الكوري باتت واضحة.
وأكدت يون جونج إن، أستاذة الأبحاث بجامعة كوريا، أنَّ الاحتجاجات الجماهيرية تعكس مقاومة شعبية ضد أي محاولات لتقويض الديمقراطية، وأضافت أن الكوريين ينظرون إلى الديمقراطية باعتبارها حقًا أصيلًا وليس امتيازًا.
ومن الناحية الدولية، تأثرت سمعة كوريا الجنوبية وعلاقاتها الدبلوماسية، وبينما كانت البلاد تأمل في تعزيز دورها على الساحة العالمية والانضمام إلى مجموعة الدول السبع، تلقت هذه الطموحات ضربة قاسية بسبب الأزمة الحالية.
