طبيب بجامعة عين شمس: لا يجوز اعتبار الخطأ جناية يعاقب عليها القانون

أثار قانون المسؤولية الطبية جدلاً كبيراً وتعارض من الأطباء لما جاء به من بنود تفيد بحبس الطبيب في حالة حدوث خطأ طبي، ولذلك أكد الدكتور جلال أبو النجا رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية أن قانون المسئولية الطبية رغم المطالبة به من سنوات إلا أن القانون الذي وافق عليه مجلس الشوري ومجلس الوزراء به عقبات وهي وضع الأطباء في حالة حدوث خطأ طبي شائع تحت المسائلة القانونية.

لا يجوز اتهام الأطباء واعتبار الخطأ الطبي جناية 

وقال رئيس قسم الجراحة أنه لا يجوز اتهام الأطباء بجريمة واعتبار الخطأ الطبي جناية  لأن الطبيب مهمته أن يبذل أقصي جهده للعلاج والشفاء اما الشفاء بيد الله مثل المرض.

مشيراً الى أنه إذا لم يتم علاج المريض رغم بذل الطبيب أقصي جهده ليس خطأ من الطبيب ولا يمكن معاملة الأمر علي انه جريمة مؤكدا ان الأخطاء الطبية الشائعة ليست جريمة.

جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025

وفي ذات السياق، دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

نقابة الأطباء ترفض قانون المسؤولية الطبية

من جهتها أكدت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

كما أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

وتمسك نقيب الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

وزير الصحة يناقش قانون المسئولية الطبية

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

مشيراً إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

وأضاف عبدالغفار، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.

دور مقدم الخدمة الطبية بذل العناية وليس تحقيق الغاية

وفي ذات السياق، أكد وزير الصحة أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية

موضحاً أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

مراحل إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية

وقال وزير الصحة، أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.

وتابع وزير الصحة لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

مؤكداً أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.

وخلال الجلسة أشار عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.

كما أكد أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.