النواب يُعلن الدعم الكامل لجهود الرئيس السيسي فى حماية الأمن ورفض التهجير

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة اليوم الدعم الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.

تطورات القضية الفلسطينية

وقال "جبالي" أن المجلس استعرض تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وأطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأعرب "جبالي" عن إشادة المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

قرارات عاجلة لمجلس النواب رفضا لمخططات تهجير الفلسطينيين

أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي شهدت رفض مُخططات تهجير الفلسطينيين إلي أرض سيناء ودعم القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه حفاظا على الأمن القومي المصري وعدم تصفية القضية الفلسطينية، عدد من القرارات الهامة في ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وشملت القرارات التي أعلنها المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووافق عليها مجلس النواب، دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

وقرر مجلس النواب، إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري، فضلا عن دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

صرح النائب ضياء الدين داود في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الجميع اليوم أغلبية ومعارضة يقفون خلف القيادة السياسية في أي إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

كلمة النائب ضياء الدين داود

وأضاف داود: "الأعوام والأيام القادمة حبلى باختبارات كبرى، ولكن الاختبارات الكبرى للشعوب الكبرى، وليس هناك أكبر من شعب مصر، فى هذا اليوم نتكلم بلا أى تصنيفات سياسية، لا موالاة ولا معارضة أمام حماية الأمن القومي المصري".

وقال عضو مجلس النواب: "ظنوا أننا سنسقط فى وهم التنازلات، الكل راهن أننا سنفرط ونقدم تننازلات، بوصلتنا دائما هي بوصلة الشعب المصرى والوطنية الدائمة، ولابد أن نكون أمام حقائق تسجل الموقف المصري على المستوى السياسي والمستوى الشعبي، ليس بالبيانات فقط هى مهمة لاشك، إنما ما يتم تحضيره في ظل ولاية أمريكية جديدة لرجل لا يملك إلا قدرته على الاستثمار العقاري والترنسفير، تخطط للتهجير، هذا ليس صراعا مستحدثا وليس جديدا".

وتابع: "خروج مصر في 79 بمعاهدة سلام، ولكن نحترم إرادة الدولة المصرية، مصر الآن أمام هذا الاختبار الترامبي الجديد يحتاج إعلان موقف مصري من أي قرارات مصيرية وما يخطط له صناع القرار الأمريكي وشرق أوسط جديد تحدثوا عنه في ثمانينات القرن الماضى وهو الآن يتحقق بتقسيم ليبيا وسودان وما يحدث في لبنان وسوريا وغيرها، لكن مصر غير قابلة للسقوط، والموقف السياسى والشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة المصرية التي لم تتغير عبر التاريخ، هذا الدعم غير المحدود من الشعب المصرى للقيادة السياسية، الشعب المصرى ونوابه كلنا جنود في هذه المعركة، ليست هتافات ولا شعارات".

واستكمل داود: "نقف موقفا حاسما أمام محاولات تقسيم هذه المنطقة، شوفنا حرب أكتوبر، وشوفنا رسائل التأييد أثناء حرب الاستنزاف وغيرها من المواقف، هذه عقيدة الشعب المصرى، الاختبار صعب والمؤسسة التشريعية وما تمتلكه من قدرات وأدوات دبلوماسية في ظل اختبار صعب ندعم فيه موقف الدولة المصرية، فهي قدرتنا الوطنية أمام تصفية هذه القضية".