الجمارك: لا نتهرب من المسئولية تطبيق الضريبة على التليفون المستورد فترة تجريبية

تحدث الدكتور ماجد مسعد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الإثنين، المخصص لمناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة المستوردة، إن تطبيق قرار الجهاز القومي للاتصالات الخاص بالتليفونات المستوردة، سيتم لمدة 3 أشهر كفترة انتقالية تجريبية، بعدها ستتضح النتائج".

وأضاف "مسعد": "لا نتهرب من المسئولية، وسنرى هل حقق القرار حوكمة وجمعنا المليارت التى يتم تهريبها من التجار".

وعلق النائب عبد المنعم إمام: نرجو رفع قيمة الهدية إلى ألف دولار، رد ماجد مسعد قائلا: "قد نرفع طلب للوزير بزيادة قيمة الهدية، فهي كانت فى السابق 1500 جنيه  حتى 2020، ورفعها الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق إلى 10 آلاف جنيه، ثم زادت منذ فترة قريبة إلى 15 ألف جنيه.

اتصالات النواب توصي بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الجمارك مرة سنويا

كما أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، والذي ناقشت فيه سياسة الجهاز القومي للاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بأن يتم السماح بإعفاء الهاتف المحمول من الجمارك مرة واحدة سنويًا، بدلاً من اقتصار الإعفاء على مرة واحدة فقط طوال العمر.

كما دعت اللجنة البرلمانية إلى تعديل القرار الحالي بحيث يُسمح للمواطن القادم من الخارج بإعفاء هاتفين محمولين بدلاً من هاتف واحد فقط كما هو معمول به حاليًا.

وطالبت اللجنة أيضًا باستثناء المصريين المقيمين بالخارج من هذا القرار، بشرط حملهم جنسية أخرى أو إقامة رسمية بالدولة التي يعملون بها، بالإضافة إلى رفع قيمة الهدايا المعفاة من الجمارك للراكب القادم من الخارج من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، طالب بالسماح للمصريين بالخارج بحمل جهازين محمول بدلاً من جهاز واحد، قال "إمام" النائب إن المصري المقيم بالخارج يرسل تحويلات بالدولار للدولة، وبالتالي يمكن السماح له بجهازين، مع إمكانية تسجيلهما باستخدام الرقم القومي، المواطن يشعر بالإحباط لأنه غير قادر على إحضار جهازين كهدية لأسرته".

وأضاف: "هناك مشكلة تواجه المصريين القادمين من الخارج، ولدينا 12 مليون مصري بالخارج، الأغنياء منهم لا يتجاوزون 2 مليون، بينما الباقي يعتمدون على رحلات الطيران الاقتصادي ويجلبون هدايا لأسرهم مثل الهواتف المحمولة لأبنائهم الناجحين، لا يُعقل أن يُسمح بجهاز واحد فقط كهدايا، ولا يمكن أن تظل قيمة الهدايا المعفاة عند 15 ألف جنيه، ويجب تعديل لائحة الجمارك".

 وتابع: "الحكومة تتخذ قرارات تُثقل كاهل المواطنين، ولا يُمكن قبول فكرة إعفاء هاتف واحد طوال العمر".

من جانبها، علقت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، قائلة: "أي مقترح يحتاج إلى دراسة وتعديل تشريعي، دعونا نُجري دراسة شاملة للأمر".

وبشأن استثناء المصريين بالخارج، أضافت عبد العال: "كانت هناك تجارب سابقة مع استثناءات للمصريين بالخارج، ولكنها استُخدمت كثغرة من قِبل التجار لذا، من الضروري وضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذا الاستثناء للإضرار بالمنظومة".

فرض ضرائب على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج

وفي وقت سابق عقدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا هاماً عقب الجلسة العامة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ضوء فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة الواردة من الخارج.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة إن الاجتماع كاشف للحقائق وسيرد على تساؤلات المصريين في هذه المسألة التي أثارت لغط خلال الفترة الماضية، وسنعمل على إيجاد آليات مبسطة، تمنح المواطنين المصريين أحقية في جلب هواتف أو هدايا معفية من الجمارك، في المقابل وضع ضوابط وسياسات حاكمة لتعقب المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني .

وحضر الاجتماع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، وعدد من المسئولين التنفيذيين للرد علي تساؤلات النواب وتوضيح الصورة للمصريين.