مصر تحذر من أى تداعيات أو تصور يستهدف تصفية قضية فلسطين والتهجير

رفضت جمهورية مصر العربية أي تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

بيان وزارة الخارجية المصرية

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وشددت جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

كما أكدت مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

والتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد مصطفي، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، بمقر مجلس الوزراء، للتباحث حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

وحضر من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب الفلسطيني، زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة سماح حمد، وزير التنمية الاجتماعية، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدي جمهورية مصر العربية.

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الثابت

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تهجير الفلسطينيين

كما شدد رئيس الوزراء على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية.

وأعرب الدكتور محمد مصطفي، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره لما قدمته مصر على مدى عقود للقضية الفلسطينية، وكذا ما تم تقديمه من دعم إنساني منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، اتفاقه مع ما طرحه رئيس الوزراء بشأن رفض مخطط التهجير للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل على إعادة إعمار القطاع، كما أعرب الدكتور محمد مصطفي، عن تقديره لما أعلنه رئيس الجمهورية من دعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومُعرباً أيضاً عن تقديره للدعم الدولي في هذا الصدد.

كما تناول الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتقييم حجم الدمار الناتج عن الحرب في قطاع غزة واحتياجات إعادة الإعمار وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع عدة مؤسسات دولية، موضحا أن الحكومة الفلسطينية ستتعاون مع وكالة الأونروا من أجل إعادة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

إعادة إعمار قطاع غزة

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر سوف تقوم بتسخير إمكاناتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى إمكانات الشركات المصرية وقدرتها على المساهمة في إعادة الإعمار.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين من أجل متابعة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.