حتى فبراير 2026..الاتحاد الأفريقي يقر بتمديد رئاسة الرئيس السيسي للجنة التوجيهية للنيباد
قررت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثامنة والثلاثين تمديد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (أودا-نيباد) لعام إضافي ينتهي في فبراير 2026، في خطوة تعكس الثقة القارية في القيادة المصرية.
تمديد رئاسة الرئيس السيسي
ويأتي قرار القادة الأفارقة بتمديد رئاسة الرئيس السيسي التي تولاها في فبراير 2023 تأكيدا لثقتهم في قيادة مصر لوكالة النيباد التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الافريقي، وتلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية القارية، وفي حشد التمويل اللازم لها، واعترافاً بالإنجازات الهامة التي تحققت خلال العاميين الماضيين والتي كان أبرزها الانتهاء من تقييم الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، وتدشين الخطة العشرية الثانية خلال القمة الافريقية في فبراير 2024، مع البدء مباشرة في ترجمتها لبرامج ومبادرات إقليمية ووطنية.
كما نجحت الوكالة خلال فترة الرئاسة المصرية في تدشين مبادرة طموحة لحشد التمويل للمشروعات الافريقية تحت عنوان "فريق أفريقيا"، تشارك فيها مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الاقليمية وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لحشد تمويل بقيمة 500 مليون دولار لنحو 300 مشروع من المشروعات التنموية.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الوكالة في تدشين مشروعات هامة في مجالات متعددة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والتحول الصناعي، والصحة، والبيئة، وتمكين الشباب والمرأة، والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) والمبادرة الرئاسية للبنية التحتية (PICI)، التي يتولى السيد الرئيس ريادة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلتها.
وثمن الرؤساء الأفارقة جهود الوكالة، تحت إشراف الرئيس السيسي، في تطوير دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء "صندوق التنمية" التابع للوكالة، ليكون أداة إضافية لحشد التمويل للمشروعات التنموية في القارة، ولسد الفجوة الضخمة بين الاحتياجات والموارد، ما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، وذلك بالتكامل مع الجهود الضخمة لكل من بنك التنمية الافريقي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وملك الأردن عبدالله الثاني، وقادة مجلس التعاون الخليجي، غدًا الجمعة، في لقاء أخوي غير رسمي بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
لقاء أخوى غدا
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول، أن اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر والأردن.
وأشارت الوكالة، إلى أنه فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأصدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدريد في 19 فبراير 2025.
واتفق الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على ما يلى:
في الوقت الذي تواجه فيه منطقة المتوسط تحديات غير مسبوقة، وقبل حلول الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، يؤكد الطرفان التزامهما بدعم المنطقة لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك.
وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزمان بتعزيز الشراكة الإقليمية ومؤسساتها، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات.
بيان مصرى إسباني مشترك
أكد بيان مصري إسباني مشترك ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار في غزة دائما بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال البيان:" ملتزمون بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيدا لإعادة الإعمار"
وأضاف: “نؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم ونعرب عن رفضنا لأية محاولات لتهجيرهم”.
وتابع بيان: أهمية تضافر الجهود الدولية لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة الإعمار دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم".
وفي إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.
السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري بين مصر وأسبانيا.
كما أعرب عن تقدير مصر للدور المهم والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بلقاء ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، في زيارته لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه تم اليوم التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم الاتفاق على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
وفى ذات السياق، أكد الرئيس السيسي على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام 2025، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشــرة، متطلعًا أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
السيسى للمستثمرين الإسبان: مستعدون للدخول فى شراكات اقتصادية
وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بلقاء ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، في زيارته لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه تم اليوم التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم الاتفاق على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
وفى ذات السياق، أكد الرئيس السيسى، على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام 2025، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشرة، متطلعًا أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
مجتمع الأعمال الإسبانى
وأضاف الرئيس السيسى:"لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر. ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية.. يتعين البناء عليها.
كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر".
وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية، خاصة مع القدرات والإمكانيات، التى تجعل مصر سوقًا واعداة للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافى الإستراتيجى، والتطوير الكبير فى البنية التحتية فى السنوات العشر الأخيرة، بما فى ذلك الطرق والسكك الحديدية والمواني والمطارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، فضلا عن أن السوق المصرى، يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.
