الشيوخ: المجلس له دور لاستكمال البنية التشريعية فى حدود اختصاصه والشكر للحكومة

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، والذي يتناول تنظيم شركات الأشخاص، وذلك في إطار مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم.

رئيس الشيوخ يشيد باللجنة

وأشاد عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ:" لا يفوتني إلا الإشادة بعمل اللجنة، وبالمناقشات التى عكست حقيقة إجراء واعى سواء كان بواقع الاقتصاد المصري أو من واقع التشريع، والرغبة فى أن يكون للمجلس الموقر دور فى استكمال البنية التشريعية باستمرار فى حدود اختصاص المجلس، والشكر موصول للحكومة التى حرصت كل الحرص ان يكون لها وجود مؤثر واستكمال حلقات هذا النقاش الثري".

جاء ذلك خلال مناقشة جلسة الشيوخ العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

التأسيس الإلكترونى للشركات دون التقيد بعنوان

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك خطوات جادة وفاعلة فى ملف التحول الرقمي فى قطاع الاستثمار، بداية من تسهيل الإجراءات وإتاحة التأسيس الإلكتروني.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضم الأنشطة الخدمية، ومنها التطبيقات الإلكترونية، إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، ما يساعد على اجتذاب الخبرات التكنولوجية من الخارج ونقل المعرفة للشباب المصري، والمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.

وأضاف حسام هيبة:" نعمل على توحيد قانون الشركات، وذلك من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار، لافتا إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهجها.

واستكمل هيبة:" بدأنا العمل على تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونعمل ايضا على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور، وذلك كله فى إطار التيسير والتسهيل على المواطنين.

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن تشجيع الاستثمار وتطوير البيئة أمر مهم جدا، مؤكدا أن مصر تسعى للتقدم في مراكز جذب الاستثمارات، ومن المتوقع أن يتم ذلك فى عام 2026.

وأوضح هيبة، أن الهيئة تضع نصب أعينها المعايير المطلوبة لضمان دخول مصر مراكز تصنيف الدول الجاذبة للاستثمار، وهناك عمل طوال الوقت لضمان تحقيق المعايير المطلوبة، ومن ضمن الإجراءات أو المعايير توحيد قانون الشركات، وهو ما يتم العمل عليه ثم سيكون هناك لجنة للحوار المجتمعى لبحث الأمر بالتفصيل تمهيدا لدخول مراكز التصنيف الدول الجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

تقرير اللجنة

واستعرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة، موضحا أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.

واختتم:" قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنتعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.