فريق من النيابة العامة يعاين عقار أسيوط المنهار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
معاينة عقار أسيوط المنهار
وأسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
وقامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
الاستماع لأقوال سكان العقار
واستمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
قرارات النيابة العامة
وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
استجابة فورية للهلال الأحمر المصرى لحادث عقار أسيوط
قام الهلال الأحمر المصري بالتحرك السريع إلى موقع حادث انهيار عقار أسيوط، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًا حول انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى حى شرق وسط أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض.
وتوجهت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع الحادث وكذلك المستشفى بأسيوط لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم النفسى للمصابين وذويهم، ومازالت فرق الإغاثة في موقع الحادث.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجّهت فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث لسرعة دعم المضارين.
مصرع 9 أشخاص أسفل عقار أسيوط المنهار
وانهار عقار سكني مكون من 4 طوابق فى حى شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، وأسفر الانهيار عن مصرع 9 ضحايا أسفل العقار المنهار، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.
وأسفر الحادث عن مصرع جنى وليد سيد، 12 عاماً، صباح عبدالحليم، 60 عاماً، سحر عبد الباقي، 55 عاماً، و فاطمة وليد سيد، 10 أعوام، وفريدة وليد سيد، 6 شهور، ومروة محمد مصطفى، و مريم إمام، 24 عاما، و محمد مصطفى، 80 عاماً، نهال إمام حسين.
وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، وتواجد لقوات الامن والأجهزة التنفيذية، وعلي رأسهم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وسط تواجد سيارات الإسعاف والإنقاذ، بينما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، وتقوم الجهات المعنية حالياً بمتابعة تطورات الحادث ومعاينة أسباب انهيار العقار.
من هو المسؤول عن ترميم العقارات السكنية القديمة؟
وقد أوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، فى وقت سابق أن المالك هو المسؤول عن ترميم العقار، حيث أتيح له وفقا للمادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 الحصول على قروض ميسرة للقيام بعمليات الترميم.
ضوابط ترميم العقارات القديمة وفقا للقانون
تضمن المادة 90 أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال:
_ لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية.
_ أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية، معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلي، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
كما تعرض اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
اما بالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
