الإعلام الإماراتي الأصيل.. قواعد صارمة لاستخدام اللهجة الوطنية
في خطوة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وصورة المجتمع الإماراتي، أعلنت السلطات الإماراتية فرض حظر على استخدام اللهجة الإماراتية من قبل غير المواطنين في البرامج الإعلامية، وذلك ضمن سياسة إعلامية جديدة تهدف إلى تقديم المحتوى المحلي بشكل أكثر دقة وأصالة.
تصريح رسمي من مجلس الإمارات للإعلام
وأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن الدولة تبنت هذه السياسة منذ نحو ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن التحدث عن المشاريع باللهجة الإماراتية بات مقتصرًا على المواطنين الإماراتيين فقط، وهم يرتدون الزي الوطني، ضمانًا لتمثيل حقيقي يعكس الهوية والثقافة المحلية.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة نقاش نظمها المجلس الوطني الاتحادي، ناقشت سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
النائبة ناعمة الشرهان لهجتنا ليست أداة تسويق
من جانبها، شددت النائبة ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة حماية اللهجة الإماراتية من التشويه، لا سيما في ظل التحولات الثقافية المتسارعة وازدياد الاعتماد على المحتوى الرقمي والتجاري.
وأوضحت أن بعض الجهات تستخدم اللهجة المحلية والعناصر الثقافية، مثل العادات والزي الشعبي، بشكل سطحي في مجالات التسويق والترفيه، مما يؤدي إلى تقديم صورة مشوشة لا تعكس العمق الحقيقي للهوية الإماراتية.
وقالت الشرهان:«نحن نعتز بلهجتنا وهويتنا، ولكن من غير المقبول أن يقوم شخص لا يتقن المفردات الإماراتية باستخدامها في الإعلانات أو المحتوى الإعلامي، مما ينعكس سلبًا على الصورة الذهنية للأطفال والجمهور عمومًا».
إجراءات ضد المخالفين
وخلال الجلسة، أشار الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي إلى أن هناك رصدًا سابقًا لمخالفات تتعلق باستخدام اللهجة الإماراتية بشكل غير لائق من قبل بعض الشركات والمؤسسات، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الجهات.
وقال:«تم اعتماد سياسة واضحة تلزم باستخدام اللهجة فقط من قبل أبناء الدولة، وبالزي الوطني، وهو إجراء يهدف لتأمين تمثيل صادق لهوية المجتمع الإماراتي».
اللهجة والزي جزء من السيادة الثقافية
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المناقشات حول أهمية حماية العناصر الثقافية مثل اللهجة والزي من الاستغلال التجاري أو التناول الساخر أو السطحي، خاصة في الإعلانات والمحتوى الترفيهي، وهو ما يُنظر إليه من قبل المسؤولين في الإمارات كجزء من السيادة الثقافية التي يجب الحفاظ عليها.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى ضمان احترام خصوصية الهوية الوطنية وعدم استخدامها كوسيلة للترويج أو الترفيه دون وعي أو مسؤولية.
التحديات الثقافية في عصر الإعلام الرقمي
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يأتي في ظل توسع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، والتي باتت تنتج محتوى بلهجات مختلفة، وأحيانًا تقدم نماذج غير دقيقة عن الثقافات المحلية، ما دفع الإمارات إلى تشديد الضوابط في هذا الإطار.
ويشير القرار إلى إدراك السلطات لأهمية اللغة واللهجة في نقل القيم والعادات والتقاليد، ما يجعل استخدامها مسؤولية ثقافية لا تقل عن المسؤوليات القانونية أو الإعلامية.
معركة التوازن بين الانفتاح والحفاظ على الأصالة
يرى مختصون في الشأن الإعلامي والثقافي أن قرار الإمارات الأخير يعكس سعيًا واضحًا نحو الموازنة بين الانفتاح الإعلامي والتعدد الثقافي من جهة، وبين الحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية من جهة أخرى، خاصة في ظل تنامي استخدام اللهجات المحلية كأدوات ترويجية في مجالات التسويق الرقمي والإعلانات.
وأكدوا أن اللهجة ليست مجرد طريقة نُطق، بل هي وعاء ثقافي يحمل في طياته مفردات من التراث والتقاليد، ما يجعل استخدامها من قبل غير المتقنين لها – أو توظيفها لأغراض تجارية بحتة – أمرًا قد يُفقدها قيمتها أو يُعرضها للتشويه.
توجه عام لتعزيز المحتوى الوطني
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لدولة الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية في الإعلام، وهي جزء من سياسات متعددة تشمل تنظيم المحتوى، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الإعلاميين الإماراتيين، إلى جانب رفع جودة الخطاب الإعلامي بما يليق بصورة الدولة ومكانتها إقليميًا ودوليًا.
ويُنتظر أن تنعكس هذه السياسات بشكل إيجابي على نوعية المحتوى المقدم للجمهور المحلي والعربي، وتدفع إلى ظهور أعمال إعلامية تتسم بالأصالة والعمق والاحترام للثقافة الوطنية.
ردود فعل متباينة.. لكن الترحيب يغلب
في المقابل، أثار القرار ردود فعل متفاوتة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيه خطوة ضرورية لحماية الثقافة المحلية، وبين من يخشى أن يضع قيودًا على الإبداع أو المحتوى الترفيهي.
إلا أن الغالبية أبدت تفهمًا وترحيبًا بالخطوة، خاصة أنها لا تمنع استخدام اللهجة بشكل عام، بل تقصرها في السياقات الرسمية والإعلامية على المواطنين الإماراتيين، لضمان نقل صورة دقيقة تحترم الهوية دون إساءة أو ابتذال.