مدبولي يطمئن المواطنين.. لن نفاجئ أحدا بقانون الإيجار القديم
في خطوة طال انتظارها لعقود، أحالت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون تنظيم الإيجار القديم إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشته خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الدولة لإحداث توازن قانوني واجتماعي بين المالك والمستأجر، وفق ما أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
قانون طال انتظاره.. وحكم دستوري عاجل التنفيذ
وقال مدبولي إن الحكومة تحركت في هذا الملف انطلاقًا من التزام دستوري واضح، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يلزم الدولة بإعداد إطار قانوني جديد يخص الإيجارات القديمة، قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع القانون بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن مشروع القانون لم يُرفع للبرلمان بشكل نهائي وقطعي، بل كبداية للنقاش المجتمعي والبرلماني الجاد، الذي سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأطراف المعنية بالقضية.
مدبولي: القانون يراعي البعد الاجتماعي ويوازن بين المالك والمستأجر
وفي رسالة طمأنة واضحة، أكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد لن يُطبق فجأة أو بقرارات جذرية، مشددًا على أن هناك فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق القانون، تتضمن زيادات تدريجية للإيجارات، بحيث تتيح الوقت الكافي لكافة الأطراف للتكيف مع التغييرات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت حريصة منذ البداية على تحقيق ما وصفه بـ«العدالة الاجتماعية» بين الطرفين، مشيرًا إلى أن المشروع يُعِد صيغة متوازنة لا تظلم الملاك الذين يعانون من تدني قيمة الإيجارات، ولا تُرهق المستأجرين أصحاب الدخل المحدود، والذين لا تسمح ظروفهم المادية بمجاراة الأسعار الحالية للسوق.
أرقام للإيجارات وفترة انتقالية.. أبرز ملامح القانون المقترح
وعن تفاصيل مشروع القانون، كشف رئيس الوزراء أن من بين أبرز المقترحات، تحديد قيمة إيجارية عادلة ومحددة وفقاً لطبيعة العقارات في المدن والقرى، على أن تكون قابلة للزيادة بشكل تدريجي خلال فترة الانتقال المحددة.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن أيضًا دراسة شاملة للأوضاع المعيشية والاجتماعية للمستأجرين، بحيث يتم وضع استثناءات أو برامج دعم لبعض الحالات الإنسانية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين على توفير سكن بديل بسهولة.
الحكومة مستعدة للتعديلات.. والنواب أصحاب الكلمة
وشدد مدبولي على أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان ليس نهائيًا، والحكومة منفتحة على كل التعديلات والمقترحات التي سيتم طرحها خلال جلسات النقاش داخل المجلس، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط الخروج بنص قانوني، وإنما صياغة حلول عملية تُنهي أزمة مزمنة عمرها عشرات السنين.
وأوضح أن الحكومة تُدرك حجم الجدل حول هذا الملف، وتعي أن هناك «طرفين متضررين»، كلٌ منهما يشعر بأنه صاحب الحق الكامل، مؤكدًا أن دور الحكومة في هذه المرحلة هو تحقيق التوازن، وتقديم رؤية عادلة تأخذ في الاعتبار أبعاد العدالة الاجتماعية، وحقوق الملكية، واحتياجات السكن.
القانون محل اهتمام شعبي.. والدولة تتدخل للحسم
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون الإيجار القديم من الملفات التي تهم ملايين المصريين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن «الحكومة تدخلت لتُحسم هذه القضية بشكل نهائي، بعد أن ظلت مجمدة لعقود، دون أن يُقترب منها بسبب تعقيداتها وحساسيتها».
وأكد أن التوجه الحالي هو نحو حوار مجتمعي حقيقي عبر البرلمان، مع توجيه دعوة صريحة لكل الجهات المهتمة لإبداء آرائها في هذا الملف، لضمان صياغة قانون يعكس مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.
وفي ظل مطالبات مستمرة من الملاك لتعديل أوضاعهم، وتخوفات من المستأجرين حول مصير مساكنهم، يبدو أن قانون الإيجار القديم يدخل أخيرًا حيز المناقشة الرسمية، بعد طول انتظار.
وبينما يؤكد مدبولي حرص الدولة على «العدالة الاجتماعية»، فإن الأيام المقبلة ستكشف عن تفاصيل النقاش البرلماني وما إذا كان المشروع سيحظى بتوافق سياسي ومجتمعي واسع، أم سيثير المزيد من الجدل.
