مدبولي يستقبل التويجري.. دعم مصري سعودي لتفعيل المجلس التنسيقي الأعلى
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استقبل الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وحضر اللقاء كل من السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والسيد متعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، والسيد فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين.
عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين
في مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتعاون الوثيق بين القيادتين في البلدين، والذي يعكسه استمرار التنسيق في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بدفع العلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة قد دخلت حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
تطوير في البنية التحتية
وأوضح مدبولي أن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تطوير في البنية التحتية وتحديث للإجراءات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
من جانبه، أعرب السيد محمد التويجري عن سعادته بزيارة مصر، مشددًا على توجيه القيادة السعودية بضرورة تعزيز التعاون مع مصر على أعلى مستوى استراتيجي، مؤكدًا أن هذه الفترة تمثل فرصة مثالية لعقد شراكات نوعية.
وأضاف التويجري أن المملكة العربية السعودية ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك، إلى جانب تنفيذ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، يعكس الجدية في دفع التعاون الثنائي.
وأوضح الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي أن المملكة حريصة على تحقيق قصة نجاح مشتركة، وأن كافة المقومات اللازمة لذلك متوفرة، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مصر، خاصة من خلال الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه بوضع أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون المصري السعودي، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.
وخلال اللقاء، تم بحث أطر التعاون المقترحة التي ستعرض من خلال المجلس التنسيقي الأعلى، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجالات الصناعة، الطاقة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة الكامل لتفعيل عمل المجلس التنسيقي المشترك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي سيقوم به السيد محمد التويجري من الجانب السعودي في هذا الصدد.
وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تتابع بشكل مستمر جميع ملفات التعاون مع السعودية، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يعكس هذا اللقاء تأكيد الجانبين على أهمية العلاقات الثنائية وحرصهما المشترك على تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، ويؤكد الدور المحوري لمصر والسعودية في قيادة العمل العربي المشترك نحو مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي.
أهمية تكثيف التنسيق المشترك في القطاعات ذات الأولوية
كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكثيف التنسيق المشترك في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة، والسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لكل من مصر والسعودية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين، وتوفير مناخ استثماري جاذب، يتماشى مع تطلعات المرحلة الجديدة من الشراكة بين البلدين.
من جانبه، أعرب الوفد السعودي عن تقديره لما تتيحه مصر من فرص واعدة، مشيرين إلى أن الشراكة بين القاهرة والرياض ليست فقط استراتيجية، بل تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي.
