محافظ قنا يبحث فرصًا استثمارية جديدة تشمل فندقًا سياحيًا ومدينة ترفيهية

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية والخدمية المهمة بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى إعداد خريطة استثمارية حديثة وجاذبة، تمهيدًا لعرضها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

فندق سياحي ومول ومدينة ترفيهية على طاولة النقاش

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ تخصيص قطعة أرض لإقامة فندق سياحي ضخم، يكون ملحقًا به مول تجاري ومدينة ترفيهية، في إطار التوجه العام لتعزيز المقومات السياحية والاستثمارية لمحافظة قنا.

كما تم استعراض إمكانية تخصيص أراضٍ أخرى لإنشاء محطة تموين سيارات، بالإضافة إلى مول تجاري جديد، ضمن توجه لجذب استثمارات نوعية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

مشاركة موسعة من القيادات التنفيذية

شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية البارزة بالمحافظة، في مقدمتهم الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب اللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من مديري الإدارات الفنية مثل التخطيط العمراني، الشؤون القانونية، الاستثمار، والشؤون المالية.

كما حضر الاجتماع رؤساء مركزي قنا ونجع حمادي، وهما أشرف أنور وحسين زمقان، في إشارة إلى التركيز على المشروعات الاستثمارية بهذه المناطق الحيوية تحديدًا.

ملف خاص لكل فرصة استثمارية

وأكد المحافظ على ضرورة إعداد ملف خاص لكل فرصة استثمارية في مركزي قنا ونجع حمادي، يتضمن البيانات والمعلومات الفنية والإجرائية الكاملة، بهدف توفير فرص جاهزة للطرح أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وشدد الدكتور خالد عبد الحليم على أن محافظة قنا تمتلك من المقومات الواعدة ما يؤهلها لتكون مقصدًا جاذبًا للاستثمار، في ظل توافر أراضٍ قابلة للاستخدام، ووجود خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

مشروعات قيد الدراسة ومطالب برلمانية بالتنفيذ السريع

وفي لقاء منفصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، شدد المحافظ على أهمية الإسراع في الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات السياحية والترفيهية والخدمية، تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تسعى لتعزيز موارد المحافظة، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

خطة لتطوير الأملاك وتحسين الإدارة

تطرّق الاجتماع أيضًا إلى خطة تطوير منظومة الأملاك في مدينتي قنا ونجع حمادي، إلى جانب إدارة الأملاك بالديوان العام، بما يسهم في ضبط استخدام الأراضي العامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد المحافظ أن الإدارة الفعالة للأملاك العامة هي أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية، ووجه بضرورة مراجعة الملفات القائمة والتعامل بحسم مع التعديات أو الاستخدام غير الأمثل.

تحسين الخدمات والبنية التحتية ضمن الأولويات

لم يقتصر النقاش على الجانب الاستثماري فقط، بل شمل أيضًا تطوير خدمات الشباب والرياضة، وتحسين البنية التحتية، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب صيانة الطرق والكباري، وتطوير شبكة الكهرباء في عدد من المناطق الريفية والحضرية.

كما شدد المحافظ على أهمية مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام بتطبيق القانون واستعادة حق الدولة في أراضيها.

طريق دائري وكوبري جديد لتوسيع الربط المروري

وفي إطار تحسين البنية التحتية، استعرض الاجتماع مقترحًا بإنشاء طريق دائري جديد لمحافظة قنا، إلى جانب كوبري نيلي إضافي، من شأنهما تسهيل الحركة المرورية ودعم مشروعات التنمية، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الربط بين المناطق الصناعية والسكنية والخدمية.

مشروعات صحية وتعليمية قيد التخطيط

وفي سياق الاهتمام بالخدمات الصحية، وجّه المحافظ مديرية الصحة بدراسة الموقف التنفيذي لمستشفى قنا الجديدة، مع إعداد تقرير فني حول إمكانية إنشاء معهد فني صحي يتضمن تخصصات نوعية مثل الأشعة، الإحصاء، الفنون المعملية، وفني الخدمات الصحية.

كما شدد المحافظ على تطوير استراحات انتظار المواطنين بمستشفى قنا العام، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة تليق بالمواطن القنائي.

محافظة قنا على خريطة الاستثمار

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الحليم أن محافظة قنا تسير بخطى ثابتة نحو وضع نفسها على خريطة الاستثمار المصرية، من خلال توفير فرص حقيقية للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاعتماد على آليات الإدارة الحديثة والتخطيط العمراني السليم.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات فعلية لطرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، مؤكدًا التزام المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات ودعم مناخ الاستثمار.