مداهمة لـ أوكار المخدرات تنهي حياة عنصرين إجراميين بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء

لقى عنصرين إجراميين من تجار المخدرات مصرعهم، اليوم الجمعة، خلال مداهمة من قوات الشرطة لأوكار المخدرات والأسلحة الغير مرخصة بمحافظة الإسماعيلية وجنوب سيناء، وتم مصادرة مواد مخدرة بقيمة 54 مليون جنيه.

تفاصيل مداهمة أوكار المخدرات بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء

كانت البداية عندما تقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي الإسماعيلية وجنوب سيناء، إخطارا يفيد بقيام عناصر شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى أماكن البلاغ، ومن الفحص والمعاينة تك تحديد موقعهم، وتم استهداف تجار المخدرات، وخلال مداهمة القوات لأوكار المخدرات، لقى عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهم أثناء تبادل إطلاق النار.

مصادرة مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه

وبتفتيش وكر تجار المخدرات، عثر بحوزتهم على 488 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، هيدرو و2 بندقية آلية و طبنجة، كما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 54 مليون جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

وايضا يعاقب بنفس العقوبة السابقة كلا من أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما يعاقب كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

وتضمن المادة 34 أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

متى تخفف عقوبة الاتجار في المخدرات ؟

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة تعاطي المخدرات

أما في حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وحديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة  الترامادول وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.