مدبولي.. سياسات البنك المركزي عززت الثقة الدولية ورفعت الاحتياطي النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري ساهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس نجاح التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
اجتماع لمراجعة خطة تأمين الوقود
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع موسع عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، خُصص لاستعراض خطة تأمين المنتجات البترولية والاحتياجات المرتبطة بها، استعدادًا لفصل الصيف وما يصاحبه من زيادة في استهلاك الكهرباء.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب محافظ البنك المركزي وفريقه، حيث جرى استعراض الجهود المشتركة المبذولة لتدبير المكون الدولاري اللازم لتأمين واردات الوقود، وضمان استمرار الإنتاج الصناعي، وتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع الاستراتيجية.
دعم الثقة والاستقرار الاقتصادي
وأوضح مدبولي أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية، من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، أسفرت عن زيادة واضحة في معدلات الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، فضلًا عن شعور المواطن باستقرار أكبر في الأسواق وتحسن ملموس في الأداء الاقتصادي العام.
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي الصادر اليوم بشأن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يؤكد ثقتهم في الإجراءات المتخذة من الدولة، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية، ما يُمهّد الطريق لمزيد من الاستثمارات والتحسن في ميزان المدفوعات.
إشادة بالبنك المركزي وفريقه
ووجّه رئيس الوزراء الشكر إلى محافظ البنك المركزي المصري، وفريق العمل بالبنك، على الجهود المكثفة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات في أسعار الطاقة وأسواق العملات.
وأكد مدبولي أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي كان وما يزال عنصرًا حاسمًا في ضمان الاستقرار النقدي وتدبير الموارد الأجنبية المطلوبة، بما يخدم أهداف الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين مخزون استراتيجي من السلع، وضمان وفرة المنتجات البترولية.
خطة لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الوقود، خاصةً في ظل قرب دخول فصل الصيف، وزيادة الأحمال الكهربائية.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية، تعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة الشحنات المتعاقد عليها من المنتجات البترولية، وضمان انتظام عمليات الشحن والتفريغ، بما يضمن عدم تأثر محطات توليد الكهرباء بأي نقص في الإمدادات.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض بالتفصيل موقف التعاقدات الخاصة بشحنات الوقود، وجدولة المدفوعات المرتبطة بها، إلى جانب خطط الطوارئ الموضوعة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الذروة.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
كما ناقش الاجتماع الجهود المستمرة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال السياسات النقدية المعتمدة، وإجراءات جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، خاصةً الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز الطبيعي. وبيّن المتحدث الرسمي أن انتظام سداد هذه المستحقات يسهم في ترسيخ ثقة الشركاء الدوليين، ويُحفزهم على ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.
مناخ استثماري جاذب
وفي ختام الاجتماع، شدّد مدبولي على أن الدولة المصرية ماضية في تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، ومواصلة العمل على خفض معدلات التضخم، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر باهتمام كبير إلى كل المؤشرات الاقتصادية، وتعمل بشكل متواصل على التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة، بما يضمن تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المرجوة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها الحكومة لمتابعة الأداء الاقتصادي الوطني، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على السوق المحلي، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، في سبيل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل اقتصادي أكثر أمنًا واستقرارًا.
