النيابة تتدخل بعد «فيديو دراجة الوراق».. المتهم نشره لتحقيق أرباح من التضليل

بحسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، فقد أمرت بحبس المتهم الذي أعاد نشر المقطع المصور، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد هويته، وثبوت ارتكابه الواقعة بسوء نية.

حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطعًا مرئيًا جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوثق لحظة اختطاف طفل كان يسير برفقة سيدة في الطريق العام على يد قائد دراجة نارية، وسط مزاعم أرفقها ناشر المقطع تشير إلى «غياب الأمن في الشارع المصري»، ما اعتبرته الجهات المختصة محاولة لتكدير السلم والأمن العام.

الواقعة قديمة وخلفيتها خلافات أسرية

أوضحت نتائج الفحص والتحريات أن المقطع المتداول يعود إلى واقعة قديمة، حدثت بتاريخ 23 فبراير الماضي في نطاق دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وأن ملابساتها لا تمت بصلة لما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن الحادثة المصورة لم تكن اختطافًا عشوائيًا كما صُوّرت، بل جاءت في إطار خلافات زوجية بين الزوج والزوجة، تتعلق بحق رؤية الأطفال. 

إذ قامت الزوجة حينها بتحرير محضر اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب، دون الإشارة إلى وقوع اختطاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

نشر قديم بنيّة خبيثة

وخلال استجواب المتهم من قبل النيابة العامة، أقر بحصوله على المقطع من إحدى الصفحات على «فيسبوك»، وإعادة نشره على حسابه الشخصي رغم علمه بأن الواقعة قديمة، وبرر فعلته برغبته في جذب متابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال رفع نسب المشاهدات والتفاعل على صفحته.

وأكدت النيابة أن إعادة نشر مثل هذه المواد دون مراعاة للسياق الزمني أو القانوني، ومن دون تحقق من مصدرها، يُعد سلوكًا يضر بالصالح العام، ويخالف القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني، لما له من تأثير سلبي على الأمن والسلم المجتمعي.

جهود أمنية وتحقيقات موسعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها فور رصد الفيديو، من أجل الوصول إلى الناشر الأصلي والمتسبب في تداوله، وتمكنت بالفعل من تحديد هويته عبر وسائل التتبع الإلكتروني والفحص الفني للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه استخدم حسابه على «فيسبوك» في الترويج للمقطع مع تعليقات تُوحي بانعدام الأمن العام في البلاد.

وتابعت النيابة العامة التحقيقات من خلال فحص الحساب الإلكتروني المستخدم، وتبين أنه يتعمد نشر محتويات تثير الجدل وتحمل طابعًا تحريضيًا لجذب الانتباه، دون مراعاة للدقة أو احترامًا لحقيقة الوقائع.

تحذير من النيابة العامة.. وفتح باب البلاغات

وفي ختام البيان، وجهت النيابة العامة تحذيرًا واضحًا للمواطنين، ناشدت فيه الجميع بضرورة تجنب تداول أو إعادة نشر المقاطع التي تمس الحياة الخاصة أو تحرّف مضمون الوقائع، دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

وأكدت أن نشر أخبار غير صحيحة أو مقاطع منزوعة السياق التي تُحرّف الحقيقة، يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس، خاصة إن تسببت في إثارة البلبلة أو تكدير الأمن العام.

كما شددت النيابة العامة على أهمية تحري الدقة في ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي جرائم أو مخالفات يتم رصدها، من خلال التواصل المباشر مع الأجهزة المختصة، أو عبر الرقم المخصص لتطبيق «واتس آب» الخاص بالنيابة العامة: 01229869384.

ظاهرة إعادة النشر غير المسؤول.. خطر متصاعد

وتعكس هذه الواقعة ظاهرة آخذة في التزايد، تتمثل في إعادة نشر مقاطع قديمة أو غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض تتعلق بالشهرة أو المكاسب المادية، دون الالتفات إلى الضرر الذي قد يلحق بالمجتمع أو بالأطراف المعنية في الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أكدت في وقت سابق أنها تتعامل بكل حزم مع مثل هذه القضايا، وتوليها اهتمامًا بالغًا، لما تسببه من اضطرابات مجتمعية وأضرار نفسية على الأفراد، فضلاً عن التشويش على مجريات العدالة.

وفي هذا السياق، تكرر النيابة العامة دعوتها إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية عند استخدام منصات التواصل، والتوقف عن الانسياق وراء الإثارة أو التكسب على حساب الحقيقة، مؤكدة أن «السبق في النشر لا يبرر المساس بالحقوق أو العبث باستقرار المجتمع».