سرقوا 15 كيلو ذهب.. «نوال الدجوي» تتهم أحد أفراد عائلتها بمحضر رسمي

أثارت واقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديث للعلوم والآداب بمدينة 6 أكتوبر غضب الجميع، ومنذ قليل، حررت نوال الدجوي محضرًا رسميًا تتهم فيه أحد أفراد عائلتها بواقعة السرقة.

كما كشفت التحقيقات أن هناك عدة محاضر سابقة حررها أحد أفراد عائلة الدكتورة نوال الدجوي تحمل اتهامات مالية بين عدد من أفراد الأسرة، ولا تزال قيد التحقيق حتى اللحظة، وتمت اضافة تلك القضايا إلى القضية الحالية التي فجّرتها الدكتور نوال ببلاغها الأخير تتهم أحد أفراد الأسرة بسرقة جزء من الميراث من داخل خزنة بغرفة شقة سكنية.

مسروقات منزل نوال الدجوي

قالت الدكتورة نوال الدجوي في المحضر أنه تم سرقة 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جرامًا من الذهب بإجمالي أكثر من 300 مليون جنيه، من داخل خزنة داخل غرفة منزلها.

تحقيقات مكثفة لكشف الجناة

كما أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط منزل الدكتورة نوال الدجوي بمدينة 6 أكتوبر لكشف الجناة.

كما استمعت جهات التحقيق الى أقوال الشهود وأفراد الأمن الإداري داخل الكومباوند، وذلك على خلفية تعرضها لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني.

تفاصيل واقعة سرقة منزل نوال الدجوي

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغا من الدكتورة نوال الدجوى يتضمن سرقة مبالغ مالية من منزلها في كمبوند بأكتوبر تضمنت 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جرامًا من الذهب بإجمالي أكثر من 300 مليون جنيه.

وإليك أقوال الدكتورة نوال الدجوي

وأدلت الدكتورة نوال الدجوي، في محضر التحقيق، بأقوالها حول الواقعة، حيث أكدت أنها اكتشفت السرقة فور عودتها للمنزل بعد غياب قصير، وعند تفقدها أحد الأدراج الخاصة، فوجئت باختفاء الأموال والمجوهرات التي كانت تحتفظ بها منذ سنوات، مشيرة إلى أن تلك الممتلكات تحمل قيمة معنوية كبيرة كونها تخص ميراث العائلة، بجانب قيمتها المادية الكبيرة.

وأوضحت الدجوي أن المسروقات لم تكن في خزانة حديدية، بل كانت موضوعة في درج مقفول داخل غرفة نومها، وأنها لم تلاحظ أي بعثرة أو عنف في المكان، وهو ما دفعها للشك في أن يكون الجاني من دائرة الأشخاص الموثوق بهم أو من ذوي الصلة بمحيطها الاجتماعي أو المهني.

عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317 على أن يعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

والمادة 318 تنص على أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

نص المادة 319 أن يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.