أنصار الرئيس السابق يدفعون الثمن.. عام ونصف خلف القضبان بسبب «الهوس السياسي»

 أصدرت المحكمة المحلية الغربية في العاصمة سيول أحكامًا بالسجن على اثنين من مؤيدي الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال الشغب التي وقعت في يناير الماضي داخل مجمع المحكمة المركزية، عقب صدور قرار بحبس الرئيس السابق على خلفية اتهامات بمحاولة قيادة تمرد، وفي تطور قضائي بارز يعكس عزم كوريا الجنوبية على فرض سيادة القانون وعدم التهاون مع محاولات تقويض مؤسسات الدولة،

وكانت تلك الاشتباكات قد وقعت في 19 يناير، حين تجمع عشرات من أنصار يون أمام المحكمة، واقتحم عدد منهم المبنى في مشهد غير مسبوق، وصفه الإعلام المحلي آنذاك بأنه «تهديد مباشر لمؤسسات الدولة».

 وقد أدت تلك الأعمال إلى إصابة عدد من رجال الشرطة، وتحطم أبواب ونوافذ داخل المجمع القضائي، فضلًا عن تعطيل إجراءات التقاضي لبعض الوقت.

أحكام بالسجن على أول متهمين

وبحسب ما أوردته وكالة «يونهاب» الرسمية، فقد أصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم الأول، ويبلغ من العمر 35 عامًا ويحمل اسم العائلة «كيم»، لمدة عام ونصف، بعد إدانته بتهمة التسلل غير القانوني إلى مبنى المحكمة، وإتلاف الممتلكات، فضلًا عن الاعتداء على أحد عناصر الشرطة خلال محاولته صد المتظاهرين.

أما المتهم الثاني، ويُدعى «سو» ويبلغ من العمر 28 عامًا، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام واحد، على خلفية مشاركته في عملية اقتحام المحكمة ذاتها وتورطه في أعمال العنف.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بسجن المتهم كيم لمدة ثلاث سنوات، وسو لمدة عامين، مؤكدةً أن ما ارتكبه المتهمان لا يمكن تصنيفه إلا ضمن محاولات التحريض على قلب نظام الدولة، تحت ستار الاحتجاج على قرار قضائي.

المتهمان يعترفان بالذنب

وفي جلسة النطق بالحكم، أوضح القاضي أن المتهمين اعترفا بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهما دون إنكار، وأشار إلى أن «الدافع وراء الجريمة كان مشوبًا بالعناد والهوس والاعتقاد بوجود مؤامرة سياسية وراء حبس الرئيس السابق»، مضيفًا أن «التصرفات غير القانونية مثل اقتحام المحاكم تهدد الأسس الديمقراطية، وتعد تعديًا مباشرًا على سلطة القضاء».

ووصفت المحكمة ما حدث بأنه «رد فعل غير مسؤول من بعض المواطنين الذين لم يقبلوا قرارات السلطات القضائية، وحاولوا فرض رؤيتهم بالقوة، وليس عبر القنوات القانونية».

الرئيس السابق في قلب العاصفة

وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أوقفت الرئيس السابق يون سوك يول في يناير الماضي، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه تتهمه بـ«التحريض على تمرد»، و«محاولة انقلابية عنيفة» ضد الحكومة الحالية.

 واعتبرت النيابة أن يون خطط لتعبئة مؤيديه لاقتحام عدد من المؤسسات الرسمية، تحت ذريعة الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقد أثار قرار توقيفه جدلًا واسعًا في كوريا الجنوبية، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للإجراءات القضائية بدعوى حماية النظام الديمقراطي، ومعارض يعتبرها انتقامًا سياسيًا.

تحقيقات واعتقالات واسعة

وبالتوازي مع المحاكمة، واصلت الشرطة الكورية تحقيقاتها في أعمال الشغب التي هزت المحكمة في يناير، وتمكنت من توقيف ما لا يقل عن 86 متظاهرًا شاركوا في الاقتحام، في حين أعلنت النيابة في فبراير الماضي توجيه اتهامات رسمية إلى 63 منهم، تشمل الاعتداء على رجال الأمن، وتخريب الممتلكات العامة، ومحاولة تعطيل العدالة.

ومن المقرر عقد جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل لمحاكمة 4 متهمين آخرين، تشير التحقيقات إلى أنهم تورطوا في الاعتداء الجسدي على أفراد من الشرطة والصحفيين، وشاركوا في اقتحام مبنى المحكمة. 

وتشير التوقعات إلى أن الأحكام بحقهم قد تكون أشد، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليهم.

رسالة سياسية وأمنية واضحة

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة من السلطات الكورية بأن القانون فوق الجميع، وأن محاولات تسييس القضاء أو تخويف مؤسسات الدولة لن تمر دون عقاب. 

كما أنها تؤكد تمسك كوريا الجنوبية بديمقراطيتها الدستورية، رغم ما تمر به من انقسامات سياسية حادة.

ويُنتظر أن تشكل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمتانة النظام القضائي الكوري، وقدرته على مواجهة التحديات السياسية من دون الانزلاق إلى دوامة الفوضى أو التسييس.