تحذير برلماني من روابط احتيالية تنتحل صفة البريد المصري
«البريد المصري».. أطلقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تحذيرًا رسميًا للمواطنين من خطورة الروابط واللينكات الاحتيالية التي تنتحل اسم وشعار البريد المصري، بهدف سرقة البيانات الشخصية والاستيلاء على أموال المصريين.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات الاحتيالية باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا، لا سيما أنها تستغل الثقة العامة في أحد أهم الكيانات الوطنية، مشددة على أن البريد المصري لا يرسل روابط إلكترونية على الإطلاق، وأن أي تعامل إلكتروني رسمي يجب أن يتم عبر القنوات المعتمدة فقط.
تنبيه عاجل.. لا ترسل بياناتك لأي جهة غير رسمية
أوضح النائب أحمد بدوي، في تصريحات صحفية أعقبت اجتماع اللجنة، أن الروابط المنتشرة مؤخرًا مزيفة بالكامل، وتعمل على استدراج المواطنين من خلال تصميمات محاكية للصفحات الرسمية، مستغلين لوجو البريد المصري ومعلومات مصطنعة تبدو واقعية، تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار بدوي إلى أن اللجنة تلقت عددًا من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال، بعد استجابتهم لمثل هذه الروابط التي طلبت منهم بيانات شخصية، مثل أرقام الحسابات البنكية أو كلمات السر، ما أدى إلى الاستيلاء على أموالهم.
تنسيق أمني وتقني لملاحقة مصدر الروابط
في سياق متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات أن هناك تواصلًا مباشرًا جرى مع قيادات البريد المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدت جميع الجهات المعنية أن البريد المصري لا يقوم مطلقًا بإرسال روابط إلى المواطنين، وأن جميع الحسابات آمنة، ما لم يُفصح أصحابها عن بياناتهم لمصادر مجهولة.
وطالب بدوي بضرورة تنسيق الجهود بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وذلك لتحديد مصدر هذه الروابط الاحتيالية، ومعرفة ما إذا كانت صادرة من داخل مصر أو من جهات خارجية تعمل على تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف المواطنين.
حملة توعية وطنية لمواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني
أعلن مسؤولو البريد المصري خلال التواصل مع اللجنة البرلمانية، أنهم بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة تستهدف تحذير المواطنين من التعامل مع أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر.
وستشمل الحملة رسائل نصية توعوية عبر الهواتف المحمولة، وكذلك منشورات على صفحات البريد المصري الرسمية، توضح الطرق الآمنة للتعامل مع الخدمات البريدية، وتدعو المواطنين إلى تجاهل أي رسائل تطلب منهم إدخال معلومات شخصية أو مالية.
الذكاء الاصطناعي يدخل ساحة النصب الإلكتروني
لفت النائب أحمد بدوي إلى أن طرق الاحتيال قد تطورت مؤخرًا بشكل كبير، حيث يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم صفحات وروابط تُحاكي تمامًا واجهات المواقع الرسمية.
وقال إن هذا التطور في أدوات النصب يستدعي يقظة مجتمعية، فضلًا عن تحديث وسائل الرقابة الإلكترونية بشكل دائم.
وشدد بدوي على أن هناك عشرات المواطنين الذين وقعوا بالفعل ضحية لهذه الروابط، ما يؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة، سواء لتتبع الجناة أو لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
مطالب برلمانية بتشريع جديد لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أساليب النصب الإلكتروني، طالب عدد من أعضاء لجنة الاتصالات بضرورة إعداد تشريع جديد يغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، وخاصة من يستخدمون منصات الذكاء الاصطناعي لتزييف الواقع وخداع المواطنين.
كما دعت اللجنة إلى إنشاء منصة حكومية موحدة يمكن للمواطنين من خلالها الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة أو محاولات نصب إلكتروني، وذلك لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وتفادي تكرار الأضرار.
دعوة للمواطنين.. اليقظة واجب وطني
اختتم النائب أحمد بدوي تصريحاته برسالة مباشرة إلى المواطنين، دعاهم فيها إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي روابط مشبوهة، وعدم مشاركة بياناتهم البنكية أو الشخصية مع أي جهة غير رسمية.
وأكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الهجمات، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال فورًا، والمساهمة في حماية أسرهم ومجتمعهم من الوقوع في شباك النصب الإلكتروني.
