«الجبهة الوطنية» تبحث تعزيز التنمية الاقتصادية في اجتماع موسع برئاسة أبو العينين

عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا، برئاسة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب لشؤون التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وذلك بمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة حزب الجبهة لإعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن مقترحات عملية لتطوير السياسات والتشريعات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.

طموحات كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني

خلال اجتماع الجبهة، ناقش المشاركون خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، واستعرضوا أبرز المقترحات المقدمة من كل قطاع، مؤكدين على أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، تواكب رؤية القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.

كما أبدى الحضور دعمهم للإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار، معتبرين أنها ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومثّلت خطوة إيجابية نحو معالجة التحديات السابقة، لاسيما المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.

دعوة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الترويج الاستثماري

أوصى الاجتماع بضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، مؤكدين على أهمية امتلاك وزارة الاستثمار لحقيبة متكاملة تضم فرصًا متنوعة وجاذبة، تتناسب مع احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.

وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز جهود الترويج لهذه الفرص الاستثمارية داخليًا وخارجيًا من خلال استراتيجيات تسويق احترافية قادرة على إظهار ميزات مصر التنافسية.

خريطة قومية لثروات مصر وتفعيل مبادرات الإنتاج القروي

تطرق الاجتماع إلى أهمية إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل التدني الواضح في معدلات استغلال الثروات المعدنية، والتي لا تتجاوز حاليًا نسبة 5%.

كما تم طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بهدف إعادة القرى المصرية إلى الإنتاج وزيادة الدخل المحلي للأسر.

توطين الصناعة وربط المشروعات بسلاسل القيمة العالمية

أكد مجتمعون الجبهة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تُدمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة، ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية، بما يساهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وتقليل تكاليف الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، وتوفير فرص عمل ذات أجور مجزية ومستقرة.

كما شددوا على ضرورة تخصيص مناطق صناعية متخصصة، ووضع خريطة واضحة ومعلنة لفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

الاستفادة من دراسات قطاع البتروكيماويات وتمكين الشباب

ناقش الاجتماع دراسة سابقة لقطاع البتروكيماويات بشأن تحديد المشروعات الأنسب لكل محافظة بناءً على توافر المواد الخام والماكينات والكوادر البشرية، بهدف توزيع الفرص الاستثمارية بشكل أكثر عدالة وكفاءة على مستوى المحافظات.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب من خلال توفير برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع شركات عالمية، في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يساهم في تمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصادرات الخدمات الرقمية والتعهيد.

إصلاح الجهاز الإداري وتفعيل الحوافز والمساءلة

واتفق المشاركون على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار، مع تطبيق نظام فعال للثواب والعقاب لضمان الكفاءة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، وتهيئة بيئة عمل أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات السوق.

ورقة عمل موحدة تمهيدًا لعرضها على قيادة الحزب

وفي ختام الاجتماع، تقرر التزام كل أمانة مركزية بإعداد ورقة عمل تفصيلية عن رؤيتها وخططها المستقبلية، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة العليا للحزب، بهدف إدماجها في الخطط المستقبلية لحزب الجبهة الوطنية، وتعزيز مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.